خطبه در يک نگاه
اين خطبه را امام (عليه السلام) بعد از جنگ صفّين ايراد فرمود، در آن زمانى که خوارج بر او خرده گرفتند که چرا دربرابر مسئله حکميت تسليم شد، و دو نفر به نمايندگى ازسوى اصحاب امام (عليه السلام) و طرفداران معاويه براى اين امر برگزيده شدند، تا درباره سرنوشت جنگ صفّين و خلافت مسلمين داورى کنند، در حالى که بر طبق آيات قرآن مجيد: (اِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلهِ)؛ «حکم و فرمان تنها از آن خداست» وشعار «لاحُکْمَ إِلاَّ لِلهِ»، را از آن اقتباس کرده، پيوسته بر آن تکيه مى کردند، در صورتى که گرفتار مغالطه آشکارى بودند که به دليل لجاجت نمى توانستند زشتى آن را درک کنند.
هنگامى که امام (عليه السلام) اين شعار را شنيد، اين سخن را ايراد فرمود و در آن به چهار نکته اشاره فرموده است :
نخست از اين شعار مغالطه آميز آنان پرده برمى دارد و مفهوم «لا حُکْمَ إِلّا للهِِ» را که سخن حقّى است و آن ها از آن بهره بردارى باطل مى کنند، بيان مى دارد.
دوم اين که در ادامه اين سخن، نياز مردم را به يک حاکم انسانى، روشن مى سازد و به تعبير ديگر، ضرورت حکومت را تبيين مى کند.
در قسمت سوم، وظايف يک حاکم عادل الهى را شرح مى دهد و به هفت وظيفه مهم اشاره مى کند.
و در آخرين بخش اين خطبه نتيجه وجود يک حاکم عادل الهى را در دو جمله کوتاه و پرمعنا بيان مى فرمايد.
مرحوم سيّد رضى در پايان اين خطبه همين مضمون را طبق روايت ديگرى در عبارت کوتاه ترى نقل مى کند.
* * * اشتباه بزرگ خوارج
امام (عليه السلام) در نخستين بخش از اين خطبه اشاره به شعار «لا حُکْمَ إلاَّ لِلهِ» کرده، مى فرمايد: «اين سخن حقّى است که آن را تحريف کرده اند و معناى باطلى از آن اراده شده است»؛ (کَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ).
سپس در توضيح اين سخن جمله کوتاه و پرمعنايى بيان مى کند، مى فرمايد : «آرى حکم مخصوص خداست ولى اين گروه مى گويند: حکومت و فرماندهى مخصوص خداست»؛ (نَعَمْ إِنَّهُ لاحُکْمَ إِلاَّ لِلهِ ولکِنَّ هؤُلاءِ يَقُولُونَ: لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ لِلّهِ).
خطاى بزرگ خوارج در اين بود که آن ها شعار (اِنِ الْحُکْمُ إِلّا لِلهِ) را که برخاسته از قرآن بود چنين تفسير مى کردند که هرگونه «حکميت و داورى» و«حاکميت»، يعنى حکمرانى در ميان مردم، مخصوص خداست، و به همين دليل با مسئله حکميت مخالفت کردند و آن را نوعى شرک شمردند، چراکه براى غير خدا حقّ حکومت و داورى قرار داده شده است!
بديهى است که اگر حکميت و داورى مخصوص خدا باشد، بايد حکمران ميان مردم نيز خدا باشد، بنابراين اصل حکومت بايد از بين برود و به تعبير امروز، «آنارشيسم» و بى حکومتى جاى آن را بگيرد و محاکم و دادگاه ها نيز از ميان برداشته شود، چراکه در همه آن ها انسان ها به داورى مى پردازند.
آنها مى خواستند به پندار خود «توحيد حاکميت الله» را زنده کنند و از شرک نجات يابند، ولى براثر نادانى و تعصّب و جهل در پرتگاه هرج ومرج و نفى داورى و حکمرانى بر جوامع انسانى سقوط کردند و گرفتار توهّمات کودکانه اى شدند که براى حفظ توحيد بايد هرگونه داورى و حکمرانى را نفى کنند، ولى هنگامى که ديدند براى گروه خودشان سرپرست و اميرى لازم است، به باطل بودن اين توهّم پى بردند، هر چند لجاجت که از نتايج جهل و نادانى است به اجازه بازگشت نداد!
امّا خوشبختانه گروه عظيمى از آنان با سخنان بيدارگر امام (عليه السلام) در ميدان جنگ نهروان بيدار شدند و توبه کردند و به سستى افکارشان پى بردند.
به هر حال امام (عليه السلام) در اين خطبه بر اين نکته تأکيد مى کند که بدون شک، حاکم و قانون گذار و تشريع کننده اصلى احکام، خداست؛ حتّى اجازه داورى وحاکميت بر مردم نيز بايد ازسوى او صادر شود، ولى اين بدان معنا نيست که خداوند خودش در دادگاه ها حاضر مى شود و در ميان مردم داورى مى کند، يا رشته حکومت بر مردم را خود در دست مى گيرد و فى المثل به جاى رئيس جمهور و امير و استاندار عمل مى کند و يا فرشتگان خود را از آسمان ها براى اين کار مبعوث مى دارد!
اين سخن واهى و نابخردانه اى است که هرکس اندک شعورى داشته باشد، آن را بر زبان جارى نمى کند، ولى متأسّفانه خوارج لجوج و نادان، طرفدار اين سخن بودند و لذا با على (عليه السلام) مخالفت کردند و گفتند: چرا مسئله حکميت را پذيرفته اى؟!
بعضى از شارحان نهج البلاغه گفته اند: خوارج مدعى بودند که حکميت اجازه الهى مى خواهد، و بايد در قرآن به اين معنا تصريح شده باشد، در حالى که قرآن چنين اجازه اى را به کسى نداده است، و شايد به همين دليل بعضى از بزرگان اسلام براى نفى سخن خوارج به آيه شريفه مربوط به حکميت در اختلافات خانوادگى استناد جسته اند؛ آن جا که مى فرمايد: (وَإنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَمآ مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمَآ مِنْ أهْلِها إنْ يُرِيدا اِصْلاحآ يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما إنَّ اللهَ کانَ عَلِيمآ خَبِيرآ)؛ «و اگر از جدايى ميان آن دو (دو همسر) بيم داشته باشيد يک داور از خانواده شوهر و يک داور از خانواده زن انتخاب کنيد (تا به کار آنان رسيدگى کنند) اگر آن دو (داور)، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند دل هاى آن دو را به هم نزديک مى سازد، زيرا خداوند دانا و آگاه است (و از نيّات همه باخبر است)».
هنگامى که چنين موضوع کوچکى که پيامدهاى محدودى دارد بايد از طريق داورى حل شود، چگونه کارهاى مهمى که اگر اختلافاتش باقى بماند هرج ومرج در صحنه اجتماع پديد مى آيد و همه چيز به هم مى ريزد، با حکميت حل نشود؟!
و نيز به همين دليل جمعى معتقدند که اميرمؤمنان على (عليه السلام) با اصل مسئله حکميت در مقطع خاصى مخالف نبود، بلکه با شخص حَکَم ها مخالف بود وآنها را به شدت نفى مى کرد.
به هر حال امام (عليه السلام) در ادامه اين سخن به ضرورت تشکيل حکومت مى پردازد، زيرا همان گونه که قبلا نيز اشاره شد خوارج نه تنها با مسئله حکميت در صفّين مخالفت کردند، بلکه لزوم حکومت را نيز زير سؤال بردند و گفتند : هيچ نيازى به امام و حکمران نيست! ولى هنگامى که مجبور شدند براى تشکيلات خود «عبدالله بن وهب راسبى» را به سرپرستى انتخاب کنند عملا از اين ادعاى واهى برگشتند.
آنگاه امام (عليه السلام) براى اثبات اين سخن، در عبارتى کوتاه وپرمعنا چندين دليل روشن بيان مى کند، مى فرمايد: «به يقين، مردم، نيازمند امير و حاکمى هستند، خواه نيکوکار باشد يا بدکار (اگر دسترسى به حاکم نيکوکارى نداشته باشند وجود امير فاجر از نبودن حکومت بهتر است)»؛ (وَإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ).
سپس به هفت فايده از فوايد و برکات و آثار حکومت اشاره مى کند که بعضى جنبه معنوى دارد و بعضى جنبه مادى: نخست اينکه «اميرى که در حکومتش مؤمن به کار خويش بپردازد»؛ (يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ).
دوم: «کافر از مواهب مادى بهره مند شود»؛ (وَيَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْکَافِرُ).
سوم: «خداوند به مردم فرصت مى دهد که زندگى خود را تا پايان ادامه دهند»؛ (وَيُبَلِّغُ اللهُ فِيهَا الْأَجَلَ).
چهارم اينکه «به وسيله او اموال بيت المال جمع آورى مى گردد»؛ (وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيءُ).
پنجم اينکه «به کمک او با دشمنان مبارزه مى شود»؛ (وَيُقْاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ). ششم: «به وسيله او جاده ها امن و امان خواهد شد»؛ (وَتَأمَنُ بِهِ السُّبُلُ).
و هفتم: «حقّ ضعيفان به کمک او از زورمندان گرفته مى شود»؛ (وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ).
و در سايه انجام شدن اين وظايف هفت گانه ازسوى حکومت، اين نتيجه نهايى حاصل مى گردد که «نيکوکاران در رفاه قرار گرفته و از دست بدکاران در امان هستند»؛ (حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ، وَيُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ).
تاريخ سياسى جهان، نشان مى دهد که در گذشته و حتّى در زمان حال، اقليّتى، طرفدار نفى حکومت و حاکميت ها بوده و هستند ـ که به ادلّه سست و واهى در بحث آينده اشاره خواهيم کرد ـ خوارج نيز از چنين تفکّر ناپخته اى طرفدارى مى کردند، پاسخ آن ها را «تاريخ» داده است؛ زيرا با چشم خود ديده ايم و يا شنيده ايم که به هنگام متلاشى شدن شيرازه يک حکومت و قرار گرفتن مردم براى چند روز يا چند ساعت در شرايط بى حکومتى، اراذل و اوباش که در هر جامعه اى وجود دارند به اموال و نواميس مردم حمله ور شده، مغازه ها و مراکز تجارى رابه سرعت غارت مى کنند، نواميس مورد تجاوز قرار مى گيرند و خون هاى بى گناهان ريخته مى شود، جاده ها ناامن مى گردد و تمام فعاليت هاى مثبت اجتماعى متوقّف مى شود،دشمنان از هر سو به آن کشور حمله مى کنند، بيت المال به غارت مى رود، نه مؤمن در امان مى ماند و نه کافر، نه تنها حقّى به حق دار نمى رسد، بلکه تمام حقوق پايمال مى گردد، نه آرامشى وجود دارد و نه استراحتى.
بى شک اوّلين و مهم ترين شرط براى زندگى صحيح، امنيّت و نظم است، سپس وجود افراد نيرومندى که دربرابر دشمنان خارجى و زياده خواهان داخلى سدّى ايجاد کنند که آن هم بدون تشکيل حکومت و بيت المال و جمع آورى بخشى از اموال عمومى در آن، امکان پذير نيست. حضرت در سخنان پرمعناى مورد بحث، به تمام اين نکات دقيقآ اشاره کرده است، ومنطق سست طرفداران بى حکومتى را به طور کامل ابطال مى کند.
در اين جا اين سؤال پيش مى آيد که وظايف هفت گانه مذکور که انجام آن ها ازسوى امير نيکوکار و عادل مسلّم است، آيا امير فاجر و ظالم نيز آن ها را انجام مى دهد، همان طور که در کلام امام (عليه السلام) اين وظايف براى هر دو بيان شده و نشان مى دهد که هر دو توان انجام آن را دارند؟
در پاسخ اين سؤال به اين نکته بايد توجه کرد که امير عادل و نيکوکار به يقين اين وظايف را انجام مى دهد، و اما امير فاجر به طور کامل نه، و به گونه نسبى آرى، چراکه او براى ادامه حکومت خود چاره اى ندارد جز اين که نظم را رعايت کند، دربرابر دشمنان خارجى بايستد، جاده ها را امن و امان سازد و به طور نسبى جلوى ظلم ظالمان را بگيرد، هر چند خود او يکى از ظالمان است. زيرا در غير اين صورت مردم فورآ بر ضدّ او مى شورند و دشمنان بر او مسلّط مى شوند وحکومتش به سرعت به باد مى رود، به همين دليل غالب حکومت هاى ظالم نيز تلاش مى کنند اين امور هفت گانه را تا حدّى رعايت کنند!
از آنچه گفته شد اين نتيجه به خوبى گرفته مى شود که هر حکومتى که در انجام امور فوق سستى به خرج دهد در حقيقت فلسفه وجودى خود را از دست داده است!
سؤال ديگر اين که چرا امام (عليه السلام) در ميان مؤمن و کافر تفاوت گذاشته، درمورد مؤمن مى فرمايد: «يَعْمَلُ» و درمورد کافر مى فرمايد: «يَسْتَمْتِعُ»؟
پاسخ اين سؤال اين است که هدف مؤمن در زندگى دنيا بهره گيرى از مواهب زندگى و تمتّع نيست، بلکه هدف اصلى او جلب رضاى خدا و خشنودى پروردگار است، و اگر از مواهب حيات نيز بهره گيرى کند مطلوب ثانوى و تبعى اوست نه اصلى، در حالى که کافر و بى ايمان نه تنها درپى جلب رضاى خدا نيست، بلکه تنها مى خواهد از مواهب مادّى جهان بهره گيرى کند، هر چند از طريق حرام و نامشروع باشد، لذا امام (عليه السلام) مى فرمايد: با تشکيل حکومت، هر يک از اين دو به هدف خويش مى رسند، در صورتى که اگر حکومت نباشد، همه چيز به هم مى ريزد، نه مؤمن مى تواند عمل الهى انجام دهد، و نه کافر زندگى آرامى خواهد داشت.
* * *
مرحوم سيّد رضى در پايان اين خطبه قسمت هايى از آن را به روايتى ديگر نقل مى کند که تفاوت مختصرى با آنچه گذشت دارد. مى گويد: «در روايت ديگرى آمده است که هنگامى که امام (عليه السلام) شعار «لا حُکْمَ إلّا لِلهِ» را شنيد فرمود: «آرى من در انتظار حکم الهى درباره شما هستم»؛ (حُکْمَ اللهِ أنْتَظِرُ فيْکُمْ).
اين جمله ممکن است اشاره به اين باشد که امام (عليه السلام) از سخن خود آن ها اقتباس کرد و فرمود: اين که مى گوييد حکم از آن خداست، من انتظار اين حکم الهى را درباره شما مى کشم که او شما را به دليل لجاجت، و ايجاد شکاف در صفوف مسلمين به مجازات دردناک گرفتار کند!
يا اشاره به اين که من انتظار اين را مى کشم که با شما اتمام حجّت شود و آن ها که بر لجاجت و گمراهى خويش بمانند حکم خدا را درباره آن ها اجرا کنم!
مرحوم سيّد رضى سپس مى افزايد: (طبق اين روايت) امام (عليه السلام) فرمود: «اما در حکومت حاکم نيکوکار، شخص پرهيزکار به خوبى انجام وظيفه مى کند، و در حکومت حاکم بدکار، شخص شقى و ناپاک از آن بهره مند مى شود تا اجلش سرآيد و مرگش فرا رسد»؛ (أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِيُّ؛ وَأَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ، إلى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُةُ، وَتُدْرِکَهُ مَنِيَّتُهُ).
با توجه به اين که مفهوم اين سخن اين است که در حکومت پاکان، فاجران از تمتّع مباح نيز محروم اند و در حکومت فاجران، مؤمنان هيچ گونه آرامش و آسايشى ندارند (و اين برخلاف هدفى است که خطبه براى آن بيان شده که حکومت به هر طريق و به هر صورت لازم است)، به نظر مى رسد که روايت اوّل صحيح تر و دقيق تر است.
در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، مطلبى آمده است که کمک بسيار مؤثرى به روشن شدن نخستين جمله روايت دوم (حُکْمَ اللهِ أَنْتَظِرُ فيْکُمْ) مى کند و آن اينکه:
«هنگامى که على (عليه السلام) از صفّين بازگشت و به کوفه آمد، خوارج در صحراى «حرورا» (در نزديکى کوفه) اجتماع کردند و يکى بعد از ديگرى نزد امام (عليه السلام) آمدند (و سخن نامناسبى گفتند و برگشتند) در اين هنگام يکى از آنان نزد امام (عليه السلام) در مسجد آمد، و در حالى که مردم اطراف آن حضرت را گرفته بودند فرياد زد: «لا حُکْمَ إِلاَّ للهِِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ»! (و با اين تعبير، اصحاب حضرت را به شرک متّهم ساخت)!
مردم رو به سوى او کردند، فرياد زد: «لا حُکْمَ إلّا للهِِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُتَلَفِّتُونَ» (در اين جا کسانى را که به او نگاه مى کردند متّهم به شرک کرد).
امام (عليه السلام) سر بلند کرد و به او نگاه فرمود: او (که مرد بسيار وقيح و بى شرمى بود) فرياد زد: «لا حُکْمَ إلّا للهِِ وَلَوْ کَرِهَ اَبُوحَسَنْ!». (و در اين جا امام (عليه السلام) را متّهم به مخالفت با حکم الله کرد!).
امام (عليه السلام) فرمود: ابوالحسن (على بن ابى طالب) از حکم خدا ناخشنود نيست من بى صبرانه منتظر حکم خدا درباره شما هستم (مجازاتى ازسوى خدا و يا مجازاتى به وسيله مؤمنان).
در اين جا مردم گفتند: اى اميرمؤمنان! چرا تصميم به نابودى اين گروه (جسور و بى منطق) نمى گيرى؟ امام (عليه السلام) فرمود: اين ها هرگز نابود نمى شوند، آن ها در صلب پدران و رحم مادران تا روز قيامت خواهند بود (اگر گروهى از بين بروند گروه ديگرى با همين طرز فکر قشرى و تعصّب آميز و دور از منطق، جانشين آن ها مى شوند)! چه سخنان حکيمانه اى! نکته ها
1. بلاى تحريف!
تنها خوارج نبودند که براى رسيدن به مقاصد شوم خود از تحريف حقايق و تفسير به رأى آيات الهى بهره مى گرفتند، بلکه اگر يک نگاه اجمالى به تاريخ بشريت از آغاز تا کنون بيندازيم خواهيم ديد که تحريف حقايق هميشه به صورت ابزارى در دست ظالمان و آلودگان و گمراهان بوده است.
گروهى، آيات الهى يا سخنان انبيا و بزرگان را که همه در مقابل آن خاضع بوده اند گرفته و به ميل خود تفسير و تحريف مى کردند، و دو هدف در اين کار تعقيب مى شد: گاه فريب مردم ناآگاه و ساده دل و گاه فريب وجدان خودشان!
اگر به سخنان «نمرود» دربرابر «ابراهيم (عليه السلام)» و گفتار «فرعون» در مقابل «موسى (عليه السلام) » که در آيات سوره بقره و طه و سوره هايى ديگر از قرآن مجيد آمده، به دقت بنگريم، مى بينيم که آن ها ازاين روش، حدّاکثر بهره بردارى را مى کردند، سخن حقّى مى گفتند واراده باطل از آن مى کردند تا زيردستان خود را اغفال کنند ومردم را فريب دهند.
در دنياى امروز اين معنا به صورت بسيار وسيع تر و گسترده تر دنبال مى شود، واژه هايى مانند آزادى و کرامت انسان، حقوق بشر، فرهنگ و تمدّن انسانى، مبارزه با تروريسم، و مانند اين ها کلمات حقّى است که غالبآ بر زبان زمامداران ظالم و ستمگر عصر ما جارى مى شود، ولى از آن اراده باطل مى کنند، و هرکدام که مهارت بيشترى در تحريف حقايق و توجيهات شيطنت آميز داشته باشند در نيل به مقاصد نامشروعشان موفّق ترند و اينجاست که وظيفه علماى الهى و دانشمندان باايمان قوم و ملّت سنگين مى شود، آن ها بايد به مردم آگاهى لازم را بدهند و سطح فرهنگ عمومى را بالا ببرند تا حاکمان ظالم و گروه هاى تبهکار نتوانند کلمات حق را بگويند و از آن اراده باطل کنند و پايه هاى حکومت هاى خودکامه را از اين طريق محکم سازند!

2. ضرورت تشکيل حکومت
از مسائلى که گاه در محيط هاى علمى مورد گفت و گوست، در حالى که در عمل هرگز محلّ شک و ترديد نبوده و نيست، مسئله لزوم حکومت است.
در تمام طول تاريخ، انسان ها در هر زمان و مکان داراى حکومتى بوده اند، خواه به صورت حکومت رئيس قبيله باشد يا بزرگ فاميل يا امير بلد يا سلاطين وشاهان و شکل امروزى، که حکومت ها ظاهرآ ظاهرى مردمى پيدا کرده است.
دليل آن نيز روشن است، چراکه يک جامعه کوچک يا بزرگ نياز به امنيّت، حفظ حقوق و جلوگيرى از تصادم ها و تعارض ها دارد و تا مدير و حاکمى بر آن نظارت نکند اين امور حاصل نمى شود.
امروز اين مسئله وضوح بيشترى پيدا کرده است، چراکه در صحنه اجتماع فعاليت هايى صورت مى گيرد، اعم از فرهنگى و اقتصادى و سياسى، که اگر نظارت کلّى حکومت ها بر آن نباشد، همه چيز به هم مى ريزد، نه فرهنگى باقى مى ماند، نه اقتصادى و نه امنيّتى! برنامه کلان اين امور بايد ازسوى حکومت ها ريخته شود، هر چند اجراى آن ها به دست توده هاى مردم باشد.
ولى در گذشته و همچنين در عصر ما کسانى بوده اند که «بى حکومتى» و به اصطلاح، «فَوْضى» و «آنارشيسم» را توصيه مى کردند و مى گفتند که امور مردم بايد بدون رئيس و حاکم اداره شود، چه نيازى به وجود حکومت است؟ يا به گفته مارکسيست ها، دولت ها براى حفظ منافع طبقاتى به وجود آمده اند! وحافظان منافع سرمايه داران هستند، هنگامى که نظام طبقاتى از بين برود، فلسفه وجود حکومت ها از بين خواهد رفت و ديگر نيازى به دولت نيست! آن ها معتقدند که «کمون نخستين» نيز در چنين حالتى بوده است!
ولى نه مارکسيست ها و نه غير آن ها هرگز نتوانسته اند در عمل، الگويى براى اين کار ارائه دهند.
آنها فراموش کرده اند که کار دولت و حکومت ـ به فرض که سخنان آن ها را بپذيريم ـ تنها حفظ منافع طبقاتى نيست، بلکه يک سلسله برنامه ريزى کلان اجتماعى لازم است که مربوط به همه مى شود، مثلا آموزش و پرورش براى تمام قشرها لازم است، آيا بدون برنامه ريزى کلان و مديريت فردى به نام رئيس آموزش وپرورش يا هر نام ديگر، اين کار امکان پذير است؟ مسائل اقتصادى در جامعه، در بُعد کشاورزى و دامدارى و صنعتى هرکدام برنامه ريزى مى خواهد و بدون مديرى به نام وزير يا غير آن امکان پذير نيست، مسائل بهداشت و درمان براى عموم مردم هم نياز به برنامه ريزى گسترده دارد که مديرى بايد بر آن نظارت کند، در هر جامعه اى نزاع و تصادم خواه ناخواه وجود دارد، هر چند اصل مالکيت نيز در آن ملغى شده باشد، زيرا مزاحمت ها تنها مربوط به مسائل مالى نيست، طبعآ بايد قاضى و محکمه و دادگاهى با برنامه ريزى به نزاع ها خاتمه دهد که آن هم نياز به مديرى کاردان دارد.
مجموعه اين ها دولت و حکومت را تشکيل مى دهد، و کسى که بر اين مجموعه نظارت مى کند، رئيس الوزراء، رئيس جمهور، نخست وزير، صدر اعظم يا مانند آن ناميده مى شود.

به همين دليل تمام اقوام جهان با تنوّع و اختلاف زيادى که در اعتقادها وطرز فکرها و سليقه ها دارند، طرفدار نوعى حکومت اند، و آنچه فرمانداران فوضى و آنارشيسم مى گويند تنها در حوزه سخن و گفت وگوست، و در عمل اثرى از آن ديده نشده و نخواهد شد! اين همان چيزى است که مولا اميرمؤمنان على (عليه السلام) در اين خطبه کوتاه و پرمعنا به آن اشاره فرموده و وظايف کلى حکومت ها را در هفت جمله تعيين کرده است. در جايى ديگر نيز مى فرمايد: «سُلْطانٌ ظَلُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتَنٍ تَدُومُ؛ وجود حاکمِ ظالمِ بيدادگر، از فتنه و ناامنى مستمر بهتر است»، زيرا همان گونه که اشاره شد ظالم ترين حکومت ها نيز براى حفظ موقعيت خود مجبورند امنيّت و عدالت نسبى را برقرار کنند. اگر خودشان به مردم ظلم مى کنند، لااقل اجازه ندهند ديگران به يکديگر ظلم کنند. هيچ حکومتى، خواه عادل يا ظالم، با هرج ومرج بر سر کار باقى نمى ماند و به زودى سقوط مى کند، به همين دليل همه حکومت ها اصرار دارند که جلوى هرج ومرج را بگيرند و برنامه ريزى هايى براى عمران و آبادى و امنيّت و دفع دشمنان آن قوم و ملت، هر چند ناقص، داشته باشند، و حديث معروف «أَلْمُلْکُ يَبْقى مَعَ الْکُفْرِ وَلايَبْقى مَعَ الظُّلْمِ؛ حکومت با کفر باقى مى ماند امّا با ظلم باقى نمى ماند»، نيز ممکن است اشاره به همين معنا باشد، يا لااقل يکى از تفسيرهاى آن اين است.

اشتباه ابن ابى الحديد
ابن ابى الحديد در آغاز سخنش در شرح اين خطبه مى گويد: «اين سخن نصّ صريح آن حضرت درباره وجوب نصب امام است، در حالى که اين مسئله در ميان مردم مورد اختلاف واقع شده، گروهى از متکلّمان (علماى عقايد)

مى گويند: امامت و حکومت واجب است. تنها از ابوبکر اصمّ، يکى از قدماى معتزله، نقل شده است که اگر امت انصاف را رعايت کنند، و ظلم به يکديگر نکنند نيازى به حکومت و امامت نيست!»
ابن ابى الحديد سپس مى افزايد: «گفتار ابوبکر اصمّ درواقع مخالف سايرين نيست، زيرا چنين فرضى که مردم رعايت عدالت را بدون حکومت بکنند وجود خارجى ندارد».
نامبرده در ادامه اين سخن مى افزايد: «ظاهرآ گفتار امام (عليه السلام) در اين خطبه شبيه چيزى است که علماى معتزله مى گويند که امامت به معناى رياست بر مکلّفين ازنظر مصالح دنيوى، به حکم عقل، واجب است، و امورى که امام (عليه السلام) در اين خطبه به آن اشاره کرده، همه از مصالح دنيوى است»، سپس به خود ايراد مى کند که شما مى گوييد: همه علماى اسلام معتقد به وجوب نصب امام هستند (با اين تفاوت که گروهى آن را بر خداوند لازم مى شمرند و گروهى بر امّت) پس چگونه اميرمؤمنان على (عليه السلام) در اين خطبه از خوارج نقل مى کند که آنان نصب امير را لازم نمى دانستند؟
سپس پاسخ مى گويد که خوارج در آغاز کار چنين سخنانى را مى گفتند ومعتقد بودند که نياز به وجود امام نيست، ولى بعدآ از اين عقيده بازگشتند و«عبدالله بن وهب راسبى» را به عنوان امير خود برگزيدند.
اشتباه ابن ابى الحديد از اين جا سرچشمه مى گيرد که امور هفت گانه اى را که مولا على (عليه السلام) به عنوان هدف براى نصب امير ذکر کرده، منحصر به مصالح مادى دانسته، در حالى که جمله «يَعْمَلُ فِي أَمْرَتِهِ الْمُؤمِنُ» ناظر به مسائل معنوى است، چراکه عمل مؤمن عمدتآ به کارهاى الهى نظر دارد. به هر حال به فرض که تمام اين امور جنبه مادى داشته باشد، سخن مولا (عليه السلام) ناظر به عنوان امارت و حکومت بر مردم است که يکى از ابعاد وجودى امام معصوم را تشکيل مى دهد، زيرا به عقيده علما و متکلّمان پيرو مکتب اهل بيت (عليهم السلام)، امام کسى است که هم حاکم بر امور دين و هم دنيا، و هادى به سوى راه خداست، و هم مفسّر قرآن و مبيّن احکام است، و گفتار و اعمال او سند قطعى الهى محسوب مى شود، و به همين دليل بايد معصوم باشد، و پرواضح است که معصوم را جز خدا نمى شناسد، و ازاين رو معتقدند که نصب امام بايد ازسوى خداوند صورت گيرد.
جمعى از شارحان نهج البلاغه گفتار ابن ابى الحديد را چنين پاسخ گفته اند که اين خطبه ناظر به مسئله نصب امير است و ارتباطى با نصب امام ازسوى خدا ندارد، و لذا مى فرمايد: «لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمْيرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ»، و مى دانيم که «امير فاجر»، نمى تواند «امام» باشد. ولى پاسخ روشن تر همان است که ذکر کرديم که امارت، بخشى از مسئوليّت هاى امام است (دقّت کنيد).
شاهد اين سخن آن است که متکلّمان ما در کتب عقايد به هنگام ذکر ادله وجوب نصب امام (عليه السلام) مصالح دنيوى و آنچه را در اين خطبه آمده، نيز ذکر کرده اند.
به تعبير ديگر: شيعه معتقد به امارت جداى از امامت نيست، و تن دادن به امارت فاجر به هنگام عدم دسترسى به امام معصوم از باب ناچارى است، نه به عنوان هدف ايده آل و نهايى.
* * * .