تفسیر حکمت 321

وَ قَالَ عَليهِ السَّلامُ

لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ:
لَکَ أَنْ تُشيرَ عَلَيَّ وَأَرَى، فَإِنْ عَصَيْتُکَ فَأَطِعْني.

ترجمه
هنگامى که ابن عباس نظر خود را به عنوان مشاور در محضر امام (عليه السلام) ارائه کرد امام (عليه السلام) با عقيده او موافقت ننمود و فرمود:
تو حق دارى نظر مشورتى خود را به من بگويى و من روى آن بينديشم و تصميم نهايى را بگيرم اما اگر با تو مخالفت کردم (و نظر تو را نپذيرفتم) بايد از من اطاعت کنى.
شرح و تفسیر
ابتدا مشورت سپس تصميم گيرى
شأن ورود اين حکمت مطابق آنچه طبرى و مسعودى در تاريخ خود نوشته اند چنين بوده است که ابن عباس به اميرمؤمنان على (عليه السلام) پيشنهاد کرد معاويه را در حکومت شام ابقا کند تا بيعت نمايد سپس مى تواند او را از آن مقام عزل کند. امام (عليه السلام) اين گفتار حکيمانه را به او فرمود که «تو حق دارى نظر مشورتى خود را به من بگويى و من روى آن بينديشم و تصميم بگيرم؛ اما اگر با تو مخالفت کردم (و نظر تو را نپذيرفتم) بايد از من اطاعت کنى»؛ (وَ قال (عليه السلام) لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ لَمْ يُوَافِقْ رَأْيَهُ: لَکَ أَنْ تُشيرَ عَلَيَّ وَأَرَى، فَإِنْ عَصَيْتُکَ فَأَطِعْني).
شيخ محمد عبده بر جملات مذکور مى افزايد که اين سخن را امام (عليه السلام) زمانى بيان فرمود که ابن عباس پيشنهاد کرد فرماندارى بصره را به طلحه و فرماندارى کوفه را به زبير دهد و معاويه را در فرماندارى شام ابقا کند تا آرامشى در دل ها پيدا شود و بيعت مردم کامل گردد و خلافت تثبيت شود. اميرمؤمنان (عليه السلام) به ابن عباس فرمود: «لا أُفْسِدُ دِيني بِدُنْيا غَيْري وَ لَکَ أنْ تُشِيرَ عَلَىَّ...؛ من حاضر نيستم دينم را به سبب دنياى ديگرى فاسد کنم. تو مى توانى نظر مشورتى خود را به من بدهى...». آنچه ابن عباس در اين جا بيان کرد تنها نظر خود او نبود و احتمالاً گروه ديگرى از سياستمداران عصر امام (عليه السلام) چنين مى پنداشتند که مماشات با طلحه و زبير و معاويه عامل پيشرفت کار است. در حالى که اگر اين سه نفر بر آن سه نقطه حساس مسلط مى شدند به يقين حکومتى غير اسلامى به وجود مى آوردند، چرا که هر سه، دنياپرست و خودخواه بودند و از چنين افرادى نمى توان انتظار حکومت عادلانه على (عليه السلام) را داشت و بعد از سلطه آن ها بر کار، امام (عليه السلام) ديگر نمى توانست مانع خودکامگى هاى آن ها شود و جنگيدن با آن ها براى بازگشتن به راه حق نيز بسيار مشکل تر و پيچيده تر مى شد. به خصوص معاويه هرگز دست از حکومت شام برنمى داشت و مخالفت با بيعت را توجيه مى کرد، همان گونه که طلحه و زبير با اين که بيعت کرده بودند با صراحت به مخالفت برخاستند.
مورخ معروف، طبرى، در تاريخ خود از ابن عباس نقل مى کند که مى گويد: پنج روز پس از قتل عثمان وارد مدينه شدم و به سراغ على (عليه السلام) آمدم. به من گفتند: مغيره نزد حضرت است (و جلسه خصوصى دارد). من دم در نشستم تا مغيره خارج شد و به من سلام کرد. گفت: کى آمدى؟ گفتم: الان. سپس خدمت على (عليه السلام) رسيدم و عرض کردم: ممکن است بفرماييد که مغيره چه کارى داشت و چرا با شما خلوت کرد؟ فرمود: آرى. دو روز بعد از قتل عثمان به من گفت: مطلب خصوصى با تو دارم. من به او اجازه دادم و او گفت: خيرخواهى درباره تو آسان است. تو باقى مانده پيشينيان هستى و من مى خواهم تو را نصيحتى کنم و مشورتى به تو بدهم. تمام فرمانداران عثمان را امسال در پست خود تثبيت کن. هنگامى که با تو بيعت کردند و موقعيت تو تثبيت شد هر کدام را خواستى عزل کن و هر کدام را خواستى در پست خود نگاه دار. من به او گفتم: و الله من در دين خودم مداهنه نمى کنم و افراد پَست را در کار خودم دخالت نمى دهم. او گفت: اگر اين پيشنهاد را قبول ندارى هر کس را مى خواهى برکنار کن؛ ولى معاويه را بر سر کار خود بگذار. چون معاويه مرد جسورى است و مردم شام از او شنوايى دارند و دليل تو در تثبيت او اين است که عُمَر ولايت شام را به او سپرده است. به او گفتم: به خدا سوگند! معاويه را حتى به اندازه دو روز در پست خود تثبيت نمى کنم. او از نزد من خارج شد. سپس امروز آمد و به من گفت: من ديروز مشورتى به تو دادم و نپذيرفتى. بعدآ فکر کردم ديدم حق با تو بوده است. سزاوار نيست تو کارت را با خدعه انجام دهى و تدليس در امر تو باشد.
ابن عباس مى گويد: من به على (عليه السلام) عرض کردم: آنچه اول گفته است به عنوان خيرخواهى بوده و آنچه بعدآ گفته نوعى غش و تدليس بوده است و من مشورت مى دهم که معاويه را تثبيت کنى اگر بيعت کرد بر من است که او را از جايگاهش برکنار کنم. على (عليه السلام) فرمود: به خدا سوگند! من چيزى جز شمشير به او نخواهم داد....
ابن عباس عرض کرد: من زياد با امر جنگ آشنا نيستم؛ ولى آيا قول پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) را نشنيدى که فرمود: «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ؛ جنگ، خدعه و نيرنگ است؟». امام (عليه السلام) فرمود: آرى. عرض کردم: والله اگر پيشنهاد مرا بپذيرى من آن ها را بعد از ورود در پستشان، چنان خارج مى کنم که ندانند از کجا اين ضربه بر آن ها وارد شده و هيچ نقصان و گناهى بر تو نخواهد بود. امام (عليه السلام) فرمود: اى ابن عباس! من بازيچه دست تو و معاويه نيستم. تو مشورتت را در اختيار من بگذار و من انديشه مى کنم و اگر با تو مخالفت کردم تو بايد از امر من اطاعت کنى. ابن عباس عرض کرد: چنين خواهم کرد، آسان ترين حقى که تو بر گردن من دارى اطاعت کردن است.
در اين جا علامه مجلسى (رحمه الله) در بحارالانوار از امالى شيخ طوسى نقل مى کند که چون مغيره پيشنهاد فوق را درباره معاويه کرد، امام (عليه السلام) به او فرمود: آيا تو عمر مرا تضمين مى کنى که موفق شوم و او را خلع کنم؟ مغيره عرض کرد: نه. امام (عليه السلام) فرمود: آيا خدا از من سؤال نخواهد کرد که چرا او را حتى بر دو نفر از مسلمانان در يک شب تاريک مسلط کردم؟ (وَ مَا کُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدآ)؛ «من هرگز گمراهان را به عنوان يار و ياور انتخاب نخواهم کرد».
اين ها همه نشان مى دهد که سياستمداران ساده انديش که معاويه و طلحه و زبير را نشناخته بودند همگى اصرار داشتند که على (عليه السلام) آن ها را در پست خود ابقا کند و يا پست مهمى به آن ها ببخشد و بعداً در موقع مناسب آن ها را عزل کند. غافل از اين که آن ها کسانى بودند که اگر از سوى امام (عليه السلام) تثبيت مى شدند تکان دادن آن ها امکان پذير نبود و چه بسا تصميم به تجزيه کشور اسلام مى گرفتند و هر کدام بخشى را به خود اختصاص مى دادند. اضافه بر اين، امام (عليه السلام) حاضر نبود براى رسيدن به اهداف سياسى مرتکب گناه و عصيان شود و افراد فاسد ومفسد را ـ هر چند براى مدت کوتاهى ـ بر مسلمانان مسلط کند و از اين گذشته امام (عليه السلام) به عثمان توصيه مى کرد که عمّال فاسد را برکنار سازد چگونه ممکن است خودش آن ها را در مقامشان تثبيت کند؟ پاسخ مردم را دراين باره چه بدهد؟
بنابراين بسيار ساده انديشى است که امام (عليه السلام) به پيشنهاد امثال ابن عباس و مغيره عمل کند و مطمئن باشد بعدها مى تواند دست آن ها را از بلاد اسلام وولايت بر مسلمين قطع سازد. نکته
اقسام مشورت
از جمله مسائلى که نبايد از آن غفلت ورزيد اين است که مشورت دو گونه است: گاه مانند آن چيزى است که در ايام ما در مجالس شورا معمول است که مطلبى را به شور مى گذارند و بعد با اکثريت نسبى و در مسائل مهم با اکثريت دو سوم يا کمتر و بيشتر، آن را تصويب مى کنند. در اين گونه موارد، معيار، نظر اکثريت است.
گاه کسى براى پيشرفت کار خود يک گروه مشورتى انتخاب و در مسائل با آن ها مشورت مى کند. در اين جا صحبت اکثريت مطرح نيست. او بعد از شنيدن نظر مشاوران، خود مى انديشد اگر نظرى را مطابق صواب تشخيص داد عمل مى کند و گرنه هر چه را خود مى پسندد انجام مى دهد.
آنچه در قرآن مجيد وارد شده که به پيغمبر (صلي الله عليه و آله) خطاب مى کند: (وَ شَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللهِ)، از نوع دوم است و همچنين آنچه در روايت مورد بحث آمده است. اين دو نوع مشورت در دو آيه از قرآن مجيد آمده است. در آيه قبل، نوع دوم، و در آيه (وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)، نوع نخست.