خطبه در يک نگاه
همان گونه که از عنوان خطبه پيداست، هدف از ايراد اين خطبه پاسخ به کسانى بوده است که از سر دلسوزى، خدمت امام (عليه السلام) عرض کردند: سزاوار است اموال بيت المال را در آغاز حکومت خود در ميان روسا و اشراف و سران قبايل و افرادى که مى توانند ضرباتى بر پايه حکومت وارد کنند، تقسيم کنى و به آن ها سهم بيشترى نسبت به ديگران دهى تا پايه هاى حکومتت محکم شود، امام (عليه السلام) در پاسخ آن ها به دو نکته اشاره فرمود: نخست اين که: من هرگز نمى توانم از طريق ظلم و ستم و تبعيض و دادن حقّ کسى به ديگرى پايه هاى حکومت خود را محکم کنم و از طريق گناه به حق و عدالت برسم. ديگر اين که: آن ها که دست به چنين کارى مى زنند در پايان گرفتار ناسپاسى همان کسانى مى شوند که به آن ها خدمت کرده اند.

* * * عدالت را فداى مقام نمى کنم!
مرحوم کلينى در آغاز روايتى که اين خطبه را از آن نقل کرده است از ابى مخنف چنين نقل مى کند: گروهى از شيعيان، خدمت اميرمومنان (عليه السلام) رسيدند، عرض کردند: چه مانعى دارد که اموال بيت المال را بيرون آورى و در ميان روسا و اشراف تقسيم کنى، و آن ها را بر ما برترى بخشى (و سهم ما را به آن ها دهى) تا پايه هاى حکومتت محکم شود سپس به برنامه تقسيم بالسويّه و عدالت در رعيت بازگردى؟! امام (عليه السلام) (از اين پيشنهاد ناراحت شد و) اين خطبه را ايراد فرمود و با صراحت گفت: براى رسيدن به يک هدف مقدّس نبايد از وسيله نامقدّس وگناه آلود استفاده کرد، که اين کار با منطق اسلام سازگار نيست؛ فرمود : «آيا به من پيشنهاد مى کنيد که براى پيروزى خود، از جور و ستم در حق کسانى که بر آن ها حکومت مى کنم، استمداد جويم؟!»؛ (أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ).
مگر هدف حکومت، اجراى عدالت نيست؟ چگونه شما پيشنهاد مى کنيد که با ظلم و ستم، پايه هاى حکومت را محکم کنم؟! اين تناقضى است آشکار، و پيشنهادى است برخلاف رضاى پروردگار!
سپس افزود: «به خدا سوگند! من گِرد چنين کارى نمى گردم مادامى که شب و روز پشت سر هم مى آيند، و ستارگان آسمان درپى هم طلوع و غروب مى کنند!»؛ (وَاللهِ لا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ، وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً).
امام (عليه السلام) براى بيان عزم راسخ خود در اين کار صريح ترين و محکم ترين جمله ها را فرموده، از يکسو به نام خدا سوگند ياد مى کند، ازسوى ديگر جمله «لااَطُوُر» را به کار مى برد که مفهومش اين است: نه تنها چنين کارى نمى کنم بلکه نزديک و گرداگرد آن نيز نخواهم آمد، و ازسوى سوم به حرکت مستمر و جاودانى ستارگان در آسمان، و شب و روز در پهنه زمين اشاره مى کند، کنايه از اين که اگر عمر جاودان هم داشته باشم هرگز آلوده چنين تبعيض و جور و ستمى نخواهم شد.
و براى تأکيد بيشتر مى افزايد: «اگر اين اموال از خودم بود به يقين در ميان آن ها به طور مساوى تقسيم مى کردم، تا چه رسد به اين که اين اموال، اموال خداست (و متعلق به بيت المال مسلمين است)»؛ (لَوْ کَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ، فَکَيْفَ وَإنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ).
گرچه اين سخنان براى گروهى ظاهربين و کوتاه نظر و آن ها که حقيقت را در پاى مصلحت قربانى مى کنند ناخوشايند بود ولى در مقابل، سنّت پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و تعليمات قرآن مجيد و ارزش هاى والاى اسلامى را احيا کرد، که شرح آن در بحث نکات به خواست خدا خواهد آمد.
سپس امام (عليه السلام) به بيان مفاسد اين کار (تبعيض و جور و ستم و تقسيم ناعادلانه بيت المال) پرداخته، چنين مى فرمايد: «آگاه باشيد! بخشيدن مال در غير موردش، تبذير و اسراف است هر چند ممکن است اين کار در دنيا سبب سربلندى کسى که آن را انجام داده است شود، ولى در آخرت، به زمينش مى زند، اين کار، او را (چند روزى) در ميان مردم (دنياپرست) گرامى مى دارد ولى در پيشگاه خدا خوارش مى کند!»؛ (أَلا وَإنَّ إعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإسْرَافٌ، وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَضَعُهُ فِي الآخِرَةِ، وَيُکْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَيُهِينُهُ عِنْدَ اللهِ).
تبذير و اسراف گاه به يک معنا و به صورت مترادف به کار مى رود و گاه به دو معنا؛ زيرا تبذير به معناى دقيق کلمه با اسراف متفاوت است. «تبذير» از ريشه «بذر» به معناى پاشيدن دانه است و در جايى به کار مى رود که انسان نعمت خدا را ضايع کند و دور بريزد و به تعبير ديگر، ريخت وپاش کند و به بيان ديگر، مال را در غير موردش مصرف کند؛ ولى اسراف زياده روى در مصرف کردن نعمتهاست به طورى که از حدّ اعتدال بيرون باشد، بى آن که ظاهراً چيزى ضايع گردد مثل اين که غذاى بسيار زياد و گران قيمتى براى چند نفر تهيه کنند که با قيمت آن بتوان به ده ها نفر غذا داد.
امام (عليه السلام) در اين بخش از سخنش، به آثار سوء معنوى و الهى صرف اموال در غير مورد استحقاقش، اشاره فرموده، که ممکن است انسان در سايه آن چند صباحى در ميان مردم صاحب نفوذ شود ولى در پيشگاه الهى به کلّى سقوط خواهد کرد ودر قيامت مجازات سنگينى خواهد داشت.
و اين که مى فرمايد: بخشيدن چنين مالى تبذير و اسراف است، به اين دليل است که سبب تبذير و اسراف در جامعه مى گردد زيرا آن ها که بيش از حدّ گرفته اند، در غالب اوقات، نه حاضرند به ديگرى ببخشند و نه خود امکان جذب آن را دارند، ناچار به اسراف و تبذير کشيده مى شوند.
سپس به آثار سوء دنيوى آن مى پردازد و مى فرمايد: «هيچ کس مال خويش را در غير مورد استحقاق و نزد غير اهلش قرار نداد مگر اين که سرانجام خداوند او را از سپاسگزارى آنان محروم ساخت و محبّتشان را متوجه ديگرى کرد، تا آن جا که اگر روزى پايش بلغزد و به کمک آنان نياز داشته باشد بدترين دوست و پست ترين رفيق خواهند بود!»؛ (وَلَمْ يَضَعِ امْرُوٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَلا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إلاَّ حَرَمَهُ اللَّهُ شُکْرَهُمْ، وَکَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمْ. فَإنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ يَوْماً فَاحْتَاجَ إلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَأَلْأَمُ خَدِينٍ).
تعبير به «أَلْأَمُ خَدِين» با توجه به اين که «لوم» به معناى پستى و «خدين» به معناى دوست است اشاره به اين مى باشد که آن ها در روز گرفتارى شخصى که به ايشان کمک کرده، نه تنها کمکى به او نمى کنند بلکه لئامت و پستى را به جايى مى رسانند که شايد جزء سرزنش کنندگان قرار گيرند.
و اين که جمعى از شارحان و يا مترجمان نهج البلاغه معناى «سرزنش» را از اين عبارت فهميده اند شايد به اين علت باشد که مصداق روشن پستى در هنگام گرفتارى دوست است.
تاريخ و تجربه هاى شخصى ما نيز بارها نشان داده است که بسيارى از ستمگران و آن ها که ثروت هاى هنگفت و بى حساب به دوستان خود مى دادند به هنگامى که در چنگال مکافات اعمال خود گرفتار شدند هيچ کس به يارى آن ها نشتافت بلکه دوستان قديم آن ها بيش از افراد بيگانه به آن ها بى مهرى کردند و شعر معروف حافظ که در زبان توده مردم، شهرت بسيار دارد ناظر به همين معناست:
من از بيگانگان ديگر ننالم *** که با من هرچه کرد آن آشنا کرد نکته
بحث مهمى درباره طرز تقسيم بيت المال
از خطبه مورد بحث به خوبى استفاده مى شود که امام اميرمومنان (عليه السلام) اصرار داشته اند بيت المال مسلمين همواره به طور مساوى در ميان مسلمين تقسيم گردد و هيچ گونه امتيازى شريف بر وضيع و شخصيت هاى سياسى و اجتماعى و حتى سابقين در اسلام و حتى نيازمندان بر غير آن ها نداشته باشند.
در عصر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نيز وضع به همين گونه بود و ظاهراً در عصر خليفه اوّل همان روش ادامه يافت تا اين که نوبت به عمر رسيد. او تفاوت ها و تبعيض ها را بنيان نهاد و ملاحظات سياسى و اجتماعى را در تقسيم بيت المال دخالت داد.
به گفته ابن ابى الحديد، عمر پس از رسيدن به خلافت، پيشگامان در اسلام را بر ديگران برترى داد و همچنين مهاجرين از قريش را بر ساير مهاجرين وعموم مهاجران را بر انصار، و عرب را بر عجم، و افراد حرّ و آزاد را بر بردگان آزادشده، مقدّم داشت و عطاى آن ها را افزون کرد حتى به ابوبکر در ايّام خلافتش گفته بود: مصلحت اين است که تفاوت قائل شوى، ولى ابوبکر نپذيرفت و گفت: اين خلاف کتاب الله است.
هنگامى که نوبت عثمان شد تبعيض ها به اوج خود رسيد. در آن زمان اقوام وخويشاوندان عثمان بر همه برترى داشتند و قسمت عمده بيت المال در ميان آن ها تقسيم مى شد.
مرحوم علامه امينى؛ در جلد هشتم الغدير صفحه 286 تحت عنوان «الفوضى فى مال الله» ارقام و اعداد دقيق بخشش هاى بى حساب عثمان را به دوستان و بستگان و اطرافيانش از منابع مختلف اهل سنت جمع آورى کرده، اعداد و ارقامى که انسان را در وحشت و حيرت فرومى برد و همين امر يکى از عوامل مهم شورش مسلمين بر ضدّ عثمان بود.
و نيز يکى از علل مخالفت سران قبايل و بازيگران سياسى عصر على بن ابى طالب (عليه السلام) با آن حضرت، حذف اين امتيازات و رعايت مساوات بين همه مسلمين بود (آن گونه که از خطبه مورد بحث و خطبه هاى ديگر نهج البلاغه وتاريخ استفاده مى شود).
جالب اين که سردمداران سياسى آن زمان نيز اين مسئله را کتمان نمى کردند همان گونه که طبرى در کتاب خود آورده است که مردى به ابوعبدالرحمن سلمى (که از معاريف آن زمان بود) گفت: «تو را به خدا سوگند مى دهم! از چه زمانى على (عليه السلام) را دشمن داشتى؟ آيا از آن زمان نبود که اموال بيت المال را تقسيم کرد وبه تو و خاندان تو (که استفاده زيادى از بيت المال کرده بوديد) چيزى نداد؟ ابوعبدالرحمن در پاسخ گفت: حال که مرا به خدا سوگند مى دهى بايد بگويم که آرى همين گونه است».
به هر حال بايد ديد مسئله مساوات که در عصر پيامبر (صلي الله عليه و آله) و على (عليه السلام) بر آن تأکيد مى شده از کجا سرچشمه مى گيرد؟ به يقين اين امر به دليل ماهيّت اموالى بوده که به بيت المال وارد مى شده است.
توضيح اين که: اموالى که در بيت المال وارد مى شده عمدتاً از شش ناحيه بوده است:
اوّل: غنايم جنگى و مى دانيم که در اين غنايم هيچ تفاوتى بين جنگجويان نبوده است جز اين که لشکر پياده را يک سهم و لشکر سواره را دو سهم مى دادند (به دليل سرمايه گذارى مربوط به مرکب و هزينه هاى آن، زيرا مرکب را خود آن ها تهيه مى کردند، به علاوه سواران نقش بيشترى در جنگ داشتند تا پياده ها).
دوم: اموال خراجيه يعنى مال الاجاره هايى که از زمين هاى فتح شده متعلق به مسلمين به خزانه دولت اسلام ريخته مى شد و در زمان خلفا بيشترين رقم بيت المال را تشکيل مى داد.
اين اموال تعلق به همه مسلمين داشت و مى بايست به طور مساوى بين همه آن ها تقسيم شود، زيرا اراضى خراجيّه ملک عموم مسلمين است که حکومت اسلامى بر آن ها نظارت دارد و قاعدتاً بايد بين همه مسلمانان به طور مساوى تقسيم شود، زيرا درآمدِ ملک مشاع در ميان همه مالکان مساوى تقسيم مى گردد چون سهم مالکيت همه يکسان است.
سوم: جزيه ها و ماليات هايى که از غير مسلمين گرفته مى شد و دربرابر آن از حمايت حکومت اسلامى برخوردار بودند و جان و مال و ناموسشان محفوظ بود و به عقيده جمعى از بزرگان فقها مصرف جزيه همان مصرف مال الخراج بود و تعلّق به همه مسلمين داشت.
چهارم: زکات، که از اجناس معيّنى به مقدار معينى گرفته مى شد و مصارف هشت گانه آن در قرآن مجيد بيان شده است و عمدتاً درميان فقرا و مساکين بر حسب نيازهايشان و براى مصارف جهاد برحسب احتياجات، تقسيم مى شد.
بنابراين معيار در تقسيم آن، مقدار نياز بود نه مساوات.
پنجم: خمس کليّه درآمدها که بعد از کسر هزينه ها و مخارج سال بايد پرداخت شود، به طورى که از قرآن مجيد و روايات استفاده مى شود نيمى از آن تعلّق به نيازمندان بنى هاشم دارد و نيم ديگر متعلّق به امام المسلمين است که صرف نيازهاى حکومت اسلامى مى شود.
ششم: انفال است که شامل تمام اموالى مى شود که مالک خاصى ندارد مانند اراضى موات، جنگل ها، بخشى از معادن، سواحل درياها و زمين هاى بايرى که صاحبان آن کوچ کرده و از آن صرف نظر نموده اند که آن هم جزء اموال حکومت است و تعلّق به امام المسلمين دارد.
هر يک از منابع شش گانه مالى مذکور، بحث هاى مفصّلى دارد که در کتب فقهى مثل کتاب الخمس و کتاب الزکاة و کتاب الجهاد آمده است.
حال اين سوال پيش مى آيد: اموالى که مى بايست به طور مساوى در ميان مسلمين تقسيم شود و پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) به آن عمل فرمود و حتى در زمان خليفه اوّل نيز همين سنّت ادامه داشت و على (عليه السلام) در مقام احياى اين سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله) بعد از متروک ماندن در زمان خليفه دوم و سوم بود، کدام يک از اموال شش گانه مذکور است؟
ظاهر اين است که اين اموال همان مال الخراج (و احتمالاً به ضميمه جزيه) بوده است که قسمت عمده بيت المال را در آن زمان تشکيل مى داد و به قدرى زياد بوده که درآمدهاى ديگر بيت المال در مقابل آن، چندان اهميّتى نداشت، لذا يکى از برنامه هاى اصلى فرمانداران که به نقاط مختلف فرستاده مى شدند جمع آورى خراج بود.
از نامه هاى متعددى از نهج البلاغه نيز اين موضوع استفاده مى شود؛ مانند عهدنامه مالک اشتر (نامه 53) و همچنين نامه 43 که اميرمومنان على (عليه السلام) به مصقلة بن هبيره نوشت.
بنابراين اگر بخش ديگرى از بيت المال طبق مدارک فقهى موجود، به طور غير مساوى بر اساس مصالح مسلمين و حکومت اسلامى تقسيم شود منافاتى با آنچه در خطبه مورد بحث و مانند آن آمده است، ندارد.
اضافه بر اين، تفاوتى که گاه در تقسيم بعضى از بخش هاى بيت المال ـ که صفحات قبل به آن اشاره شد ـ اعمال مى شود، بر اساس مصالح مسلمين و خدماتى است که اشخاص انجام مى دهند، نه بر اساس مصالح شخصى، آن گونه که معاويه انجام مى داد که سران قبايل را با اموال هنگفتى خريدارى مى کرد و حتّى بعضى از افراد ضعيف الايمان لشکر على (عليه السلام) را هم با مبالغ زيادى فريب داد که اين جنايتى است بزرگ و غير قابل بخشش و همان گونه که در خطبه مورد بحث آمده است على (عليه السلام) از اين کار بيزار بود و دربرابر کسانى که چنين پيشنهادى به آن حضرت کردند سخت خروشيد.
البتّه اين مکتب آزادگان و پرهيزکاران و ايثارگران است و با مکتب سياست بازان مقام پرست و اسيران هوى وهوس همواره در تضادّ بوده و خواهد بود.

* * *