خطبه در يک نگاه
اين سخن امام (عليه السلام) در واقع بخشى از خطبه اى است که بعد از بيعت مردم با آن حضرت در مدينه ايراد فرمود و در آن به تمام افرادى که در عصر عثمان اموال بيت المال را غارت کرده بودند يا از طرف خليفه به آن ها اهدا شده بود هشدار مى دهد و به آن ها اعلام مى کند که بايد تمام اين اموال را به بيت المال بازگردانند و اگر بازنگردانند با قدرت از آن ها خواهد گرفت و به اين ترتيب امام (عليه السلام) اميد طمع ورزان را قطع کرده و در پايان خطبه در جمله هايى کوتاه و بسيار پرمحتوا ارزش عدالت را بيان فرموده است. به خدا سوگند اموال غصب شده را بازمى گردانم!
اين خطبه همان گونه که از لحنش خطبه پيداست، در آغاز خلافت ظاهرى اميرمؤمنان على (عليه السلام) ايراد شده است. ابن ابى الحديد از ابن عباس نقل مى کند که على (عليه السلام) اين خطبه را در روز دوم بيعتش ايراد فرمود (البتّه عبارات ابن عباس با آنچه سيّد رضى آورده است کمى تفاوت دارد، ولى مطلب دقيقآ يکى است).
بديهى است اين سخن همچون آبى بود که بر آتش سوزانى که در سينه هاى مردم زبانه مى کشيد ريخته شد؛ همان ها که به بى عدالتى هاى زمان عثمان به شدّت معترض بودند و حتّى گروهى به نظام اسلامى و قوانين آن، بدبين شده بودند. همه احساس آرامش کردند که فصل جديدى در تاريخ اسلام گشوده شده و حکومت اسلامى که به بيراهه مى رفت هم اکنون راه اصلى خود را بازيافته است و اگر اين جمله هاى حساب شده نبود آرامشى در مدينه پيدا نمى شد و اى بسا هجوم به خانه عثمان و ياران او از سوى مردم خشمگين ادامه مى يافت و خون هاى زيادى در اين راه ريخته مى شد.
به هر حال، نخست مى فرمايد: «به خدا سوگند (اموال غارت شده بيت المال را به آن بازمى گردانم حتى) اگر آن را بيابم که مهر زنان شده يا کنيزانى با آن خريده باشند، همه را قاطعانه به بيت المال برمى گردانم (و اجازه نمى دهم بى عدالتى سابق در جهان اسلام ادامه يابد!)»؛ (وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ، وَ مُلِکَ بِهِ الاْماءُ، لَرَدَدْتُهُ).
سپس مى افزايد: «زيرا در عدالت (براى همه جامعه) گشايش است و آن کس که عدالت براى او تنگ (و ناگوار) باشد ظلم و ستم براى او تنگ تر (و ناگوارتر) است!»؛ (فَاِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ اَضْيَقُ).
امام (عليه السلام) در نخستين جمله هاى اين کلام، تصميم قاطع خود را براى بازگرداندن اموالى که به ظلم از بيت المال گرفته شده است بيان مى دارد تا آن جا که اگر اين اموال در مصارف حسّاس و خاصّى که مربوط به زندگى خانوادگى افراد است صرف شده باشد، باز هم بايد به بيت المال برگردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده و الگو و سرمشقى براى آيندگان نگردد!
سپس در ذيل اين سخن، اين تصميم قاطع را با منطق و دليل همراه مى سازد و مى فرمايد: اين مصداق روشن عدالت است که مايه شکوفايى جامعه و رضايت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه هاست.
سرانجام به کسانى که دست هايشان به اين اموال آلوده است و تصوّر مى کنند اين تصميم امام (عليه السلام) به زيان آن هاست اندرز مى دهد که اين کار به نفع خود آن ها مى باشد؛ زيرا اگر کسى عدالت بر او تنگ باشد، ظلم تنگ تر است؛ چراکه عدالت، اموال حلال او را به او مى دهد و تنها اموال نامشروعش را مى گيرد ولى اگر تن به عدالت ندهد و رسم ظلم و جور را زنده کند، تمام اموالش به خطر مى افتد؛ هم حلالش و هم حرامش!
درست است که ظلم ممکن است در کوتاه مدّت به سود ظالم باشد، ولى بى شک در دراز مدّت چنين نخواهد بود و تاريخ نشان داده است که چگونه ظالمان سرانجام گرفتار همان قانون هاى ظالمانه اى مى شوند که خود ساخته و پرداخته بودند؛ حتّى نزديک ترين دوستان و بستگانشان به آن ها خيانت مى کنند و در فرصت مناسب از پشت به آن ها خنجر مى زنند.
قابل توجّه اين که به گفته کلبى (مورخ و مفسّر معروف)، طبق نقل ابن ابى الحديد، على (عليه السلام) بعد از ايراد اين خطبه دستور داد تمام سلاح هايى را که در خانه عثمان براى تهاجم بر مسلمين گردآورى شده بود از آن جا بيرون آورند و همچنين ساير اموال بيت المال را، ولى دستور فرمود متعرّض اموال شخصى او (که از طريق مشروع حاصل شده بود) نشوند و نيز فرمان داد تمام اموالى که عثمان به عنوان جايزه و بدون استحقاق به افراد داده بود به بيت المال بازگردانده شود.
اين ماجرا به گوش عمرو بن عاص در سرزمين شام رسيد؛ بلافاصله به معاويه نوشت که هرکارى از دستت ساخته است انجام ده، زيرا فرزند ابوطالب (مطابق اين فرمان) تو را از تمام اموالت بيرون کشيده است همان گونه که پوست شاخه درختان را براى ساختن عصا برمى کَنند!
در اين که منظور از «مَنْ ضاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ اَضْيَقُ؛ کسى که عدالت بر او تنگ باشد ظلم براى او تنگ تر است» چيست؟ مفسّران نهج البلاغه تفسيرهايى ذکر کرده اند. يک تفسير همان بود که ذکر شد. تفسير ديگر اين که: گشايش عدالت از اين نظر است که مايه خشنودى خدا و خشنودى خلق خدا و هماهنگ با نظام هستى است، در حالى که ظلم موجب خشم الهى و خشم مردم و سبب تنگناها در دنيا و آخرت است.
ديگر اين که هرگاه از طريق عدالت چيزى را از کسى بگيرند ممکن است بر او سخت آيد، امّا به طور مسلّم اگر ظالمانه از او بگيرند سخت تر است!
ديگر اين که کسى که طاقت تحمّل عدل و انصاف را ندارد و متنفّر است چگونه مى تواند طاقت تحمّل ظلم و جور را داشته باشد!
البته مانعى نداردکه هر چهار تفسير در مفهوم اين جمله کوتاه و پرمعنا جمع باشد. نکته ها
1. آثار عدالت در جامعه انسانى
در نهج البلاغه بارها و بارها روى مسئله عدالت و انصاف تکيه شده و اصولا اميرمؤمنان على (عليه السلام) يکى از بزرگ ترين بنيان گذاران عدل در جامعه بشرى است و به گفته نويسنده معروف مسيحى (جرج جرداق)، او بانگ عدالت انسانيّت است که از حلقوم تاريخ برخاسته، و به همين دليل نام کتابش را الامام عَلِىّ صَوْتُ الْعَدالَةِ الاِنْسانِيَّةِ ناميده است.
در روايات اسلامى ـ هماهنگ با سخنان على (عليه السلام) در نهج البلاغه ـ تعبيرات جالبى در اين زمينه ديده مى شود. در سخنى از امام صادق (عليه السلام) مى خوانيم: «اَلْعَدْلُ اَحْلى مِنَ الْماءِ يُصِيبُهُ الظَّمْآنُ؛ عدالت، شيرين تر از آب براى تشنه کامان است! (همان گونه که حيات تشنه کامان در آب است، حيات جامعه انسانيت در عدالت است!)». در حديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام) مى خوانيم: «اَلْعَدْلُ اَحْلى مِنَ الشَّهْدِ وَ اَلْيَنُ مِنَ الزَّبَدِ وَ اَطْيَبُ رِيحآ مِنَ الْمِسْکِ؛ عدل، شيرين تر از عسل، نرم تر از کره و خوشبوتر از مشک است».
در حديث ديگرى از امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى خوانيم: «اَلْعَدْلُ اَساسٌ بِهِ قِوامُ الْعالَمِ؛ عدل شالوده اى است که قوام جهان به آن است!» و در تعبير زيبا و پرمعناى ديگرى از همان حضرت آمده است: «ما عُمِّرَتِ الْبُلْدانُ بِمِثْلِ الْعَدْلِ؛ شهرها و کشورها آباد نمى شوند مگر با عدالت!».
اصولا همان گونه که در احاديث مذکور اشاره شد، پايه جهان هستى بر عدالت نهاده شده، عدالت به مفهوم جامعش يعنى قرار گرفتن هرچيزى در جاى خود، زمين و آسمان و کرات منظومه شمسى و منظومه ها و کهکشان ها همه بر طبق قوانين حساب شده اى در مسير خود حرکت مى کنند. الکترون ها و پروتون ها و اجزاى اتم و مدارات آن، همه حساب شده اند و هر کدام در جاى خويش قرار گرفته اند.
در ساختمان وجود انسان اگر اعتدال در هر يک از دستگاه ها و نظامات حاکم بر آن، به هم بخورد بيمارى يا مرگ را به دنبال دارد. همين معنا در جهان نباتات و حيوانات و ساير موجودات زمينى و آسمانى حاکم است.
دانشمندان ثابت کرده اند که استقرار حيات و زندگى در کره زمين نتيجه مجموعه پيچيده اى از نظامات حاکم بر آن است که هرگاه تغيير پيدا کند و کميّت ها و کيفيّت ها مختصرى دگرگون شود از قابليّت حيات مى افتد و به ويرانه اى مرگبار مبدّل مى شود.

اين است مفهوم حديث معروف نبوى که مى فرمايد: «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَ الاْرْضُ؛ آسمان ها و زمين با عدالت برپاست».
آيا در چنين مجموعه اى، انسان و جامعه انسانى که جزء کوچکى از آن است مى تواند دور از نظم و عدالت به حيات خود ادامه دهد؟ آيا ممکن است به صورت وصله ناهم رنگى درآيد و جايى براى ادامه حيات داشته باشد؟
ممکن است ظلم در کوتاه مدّت، منافع شخص يا کشورى را تأمين کند، ولى اثرات مرگبار آن در دراز مدّت قابل انکار نيست!

2. بخشش هاى عجيب عثمان!
اين مسئله مورد اتفاق همه مورّخان است که عثمان، خليفه سوم، حاتم بخشى هاى عجيبى از بيت المال کرد و مبالغ فوق العاده اى از آن را در ميان اطرافيان و بستگان و دوستان خود تقسيم نمود و بر خلاف سنّت پيامبر (صلي الله عليه و آله) و حتّى برخلاف روش دو خليفه پيشين، تبعيض هاى ناروايى در بيت المال مقرّر داشت و همين مسئله بود که سبب قيام عمومى بر ضدّ او گرديد و به قتل او انجاميد.
جالب اين که مقدار اين بخشش ها به طور گسترده در تواريخ با ذکر عدد آمده است که قسمت کمى از آن را در شرح خطبه شقشقيّه آورديم.
مرحوم علّامه امينى در جلد هشتم الغدير با استفاده از منابع معروف اهل سنّت، ميزان حاتم بخشى هاى عثمان را به طور دقيق جمع آورى کرده است که مطالعه اعداد و ارقام آن هر خواننده اى را در تعجّب فرو مى برد.
مسعودى در مروج الذهب ارقام عجيب ترى ارائه مى دهد؛ هر چند او اين تبعيض هاى نارواى شگفت آور را به حساب جود و کرم عثمان مى گذارد ولى جود و کرم از چه چيز و از مال چه کسى؟!

از جمله مى گويد: در زمان عثمان، جماعتى از صحابه، صاحب املاک مزروعى و خانه ها شدند؛ ازجمله زبير خانه اى در بصره ساخت که قرن ها برقرار بود. مسعودى تصريح مى کند که هم اکنون (سال 332 هجرى) آن خانه آباد است و به مهمان سرايى براى تجّار و سرمايه داران و واردکنندگانى که از بحرين، اجناس مهمّى وارد مى کنند تبديل شده و نيز خانه اى در مصر و در کوفه و در اسکندريه ساخت که نزد همه کس معروف است. (اين ها همه در حالى است که او در مدينه زندگى مى کرد و معلوم نيست با وسايل کندروى آن زمان که پيمودن راه ها به وسيله آن ها بسيار مشکل بود چه موقع مى توانست به قصرهاى خود سرکشى کند؟!).
فراموش نکنيد که همه اين ها در عصر عثمان فراهم شد و به يقين راهى به جز حاتم بخشى هاى عثمان نداشت!
مسعودى در پايان مى افزايد: هنگامى که زبير از دنيا رفت پنجاه هزار دينار و هزار اسب و هزار غلام و کنيز از خود به يادگار گذاشت!
درباره ثروت طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ابى وقّاص و بعضى ديگر، اعداد و ارقام عجيبى مى نويسد که انسان وحشت مى کند، ثروت هايى که همه آن را از بيت المال و توسط عثمان دريافت کردند.
از اين جا دو چيز روشن مى شود: نخست اين که چرا مردم مسلمان بر ضدّ عثمان شوريدند و ديگر اين که مخالفت افرادى همچون طلحه و زبير و معاويه و بعضى ديگر از سرشناسان مکّه و مدينه، با على (عليه السلام) به چه دليل بود. آيا همين خطبه مورد بحث که در دو خط خلاصه شده و مى گويد: من تمام اموال غصب شده از بيت المال و قطايع عثمان را به بيت المال بازمى گردانم هرچند کابين زنان شده باشد؛ کافى نيست که صاحبان اين ثروت هاى بادآورده را به وحشت بيندازد؟ 3. پاسخ به يک سؤال مهم
بعضى مى گويند: آيا بهتر نبود که على (عليه السلام) گذشته را فراموش کرده و عدالت را از زمان خلافت ظاهرى خود آغاز مى کرد تا کينه هاى افراد سودجو و فرصت طلب را برنينگيزد؟
پاسخ اين سؤال را در سخنان خود اميرمؤمنان (عليه السلام) مى توان يافت؛ زيرا در بعضى از روايات که در بخش هاى ديگرى از اين خطبه آمده است، چنين مى خوانيم: «اَلا اِنَّ کُلَّ قَطيعَةٍ اَقْطَعَها عُثْمانُ وَ کُلَّ مالٍ أعْطاهُ مِنْ مالِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي بَيْتِ الْمالِ فَاِنَّ الْحَقَّ الْقَديمَ لا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ وَ لَوْ وَجَدْتُهُ...؛ آگاه باشيد! زمين هايى که عثمان به اين و آن بخشيده و اموالى که از بيت المال داده، همه به بيت المال بازمى گردد؛ چراکه هيچ چيز نمى تواند حقوق گذشته را باطل کند!».
بديهى است که اگر مردم ببينند دزدان بيت المال با کمال آزادى در جامعه رفت و آمد مى کنند و به احساسات جريحه دار شده مردم عملا لبخند تمسخر مى زنند و بحث عدالت از روز معينى آغاز شده، هرگز براى آن ها قابل تحمّل نخواهد بود و اين کار با هيچ منطقى سازگار نيست که دزدان ديروز آزاد باشند و دزدان امروز در بند! اين دوگانگى، همه را از اجراى عدالت مأيوس مى کند.
در فقه اسلامى نيز چنين است که اموال غصب شده بايد به صاحبش برگردد و فرقى ميان ديروز و امروز نيست و مسئله مرور زمان که اين روزها مطرح است، گذشته از اين که جايگاهى در فقه اسلام ندارد، مربوط به دعاوى است نه اموال غصب شده مسلّم!