نامه در يک نگاه
امام (عليه السلام) طىّ اين نامه درواقع در چند چيز با معاويه اتمام حجت مى کند: نخست اين که مسأله بيعت او همانند بيعت مردم با خلفاى پيشين بود (بلکه از جهاتى برتر) بنابراين هيچ کس نمى تواند به مخالفت با آن برخيزد و بايد همه با آن هماهنگ باشند. دوم اين که کسانى که از حوزه بيعت دور بوده اند چون به آن ها خبر مى رسد که مهاجرين و انصار با کسى بيعت کرده اند، درنتيجه آن ها نيز بايد بپذيرند، همان گونه که در گذشته نيز چنين بوده است.
سوم اين که اگر کسى بخواهد از اين بيعت خارج شود بايد او را بازگردانند و اگر سرکشى و مقاومت کند مسلمانان مى توانند با او به جنگ برخيزند.
چهارم اين که قتل عثمان را بهانه اى براى سرپيچى از بيعت قرار دادن بسيار نادرست و بى معناست، زيرا امام (عليه السلام) کمترين دخالتى در قتل عثمان نداشته است.
در پايان ـ مطابق آنچه در کتاب تمام نهج البلاغه آمده است ـ از معاويه دعوت مى کند که با جرير بن عبدالله که نماينده آن حضرت بود بيعت کند وآتش ها را خاموش سازد.

* * * جدال احسن: استناد امام (عليه السلام) به بيعت مهاجر و انصار
همان گونه که در سند نامه گفته شد آنچه مرحوم سيّد رضى در اين جا آورده، بخشى از يک نامه مفصل تر است که امام (عليه السلام) بعد از واقعه جمل به همراه جرير بن عبدالله بجلى که از مشاهير صحابه بود براى معاويه فرستاد.
در آغاز اين نامه، که مرحوم سيّد رضى نقل نکرده، ولى در کتاب تمام نهج البلاغه در نامه شماره 29 آمده است، چنين مى خوانيم که امام (عليه السلام) بعد از حمد و ثناى الهى فرمود: «بيعتى که مردم در مدينه با من کردند براى تو که در شام بودى الزام آور است»؛ سپس مى افزايد: «همان کسانى که با ابوبکر و عمر و عثمان بيعت کردند با همان شرايط با من بيعت نمودند، بنابراين نه حاضران اختيار فسخ يا مخالفت با آن را دارند و نه کسى که غايب بوده حق رد کردن آن را دارد»؛ (إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ).
قابل توجّه اين که امام (عليه السلام) در اين جا، نه به مسأله غدير اشاره مى کند، نه به وصيّت پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و روايات بسيارى که سند روشنى بر امامت اوست؛ زيرا معاويه مى توانست با انکار کردن از کنار آن بگذرد. ولى مسأله خلافت خلفاى پيشين چيزى نبود که بتواند آن را انکار کند. درواقع استدلال امام (عليه السلام) يک استدلال به اصطلاح، جدلى است که مسلّمات طرف مقابل را مى گيرد و با آن بر ضد وى استدلال مى کند و در اين جا معاويه که خود را از طرفداران حکومت خلفاى پيشين (ابوبکر، عمر، عثمان) مى دانست، نمى توانست چگونگى گزينش آن ها را براى خلافت انکار کند و اين در حالى بود که اين گزينش به صورت بسيار کامل ترى درمورد حکومت على (عليه السلام) واقع شده بود. عموم مهاجران و انصار در مدينه با آن حضرت بيعت کرده بودند و حتى طلحه و زبير نيز که بعداً به مخالفت برخاستند جزء بيعت کنندگان بودند. سنّت آن زمان بر اين بود که اگر مهاجران وانصار مدينه کسى را انتخاب مى کردند غايبان و دورافتادگان آن را به رسميت مى شناختند؛ بنابراين معاويه نمى توانست با اين استدلالِ امام (عليه السلام) به مخالفت برخيزد.
ازاين رو امام (عليه السلام) در ادامه اين سخن مى افزايد: «شورا تنها از آنِ مهاجران وانصار است هرگاه همگى کسى را برگزيدند و امامش ناميدند، خداوند از او راضى و خشنود است»؛ (وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذَلِکَ لِلهِ رِضًا).
آن گاه چنين نتيجه گيرى مى کند: «بنابراين اگر کسى از فرمان آن ها با بدگويى يا بدعتى خارج گردد، مسلمانان او را به جاى خود بازمى گردانند و اگر امتناع ورزيد، با او پيکار مى کنند؛ زيرا از غير مسير مؤمنان تبعيت کرده و خدا او را در بيراهه رها مى سازد»؛ (فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِينَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى).
هرگز نبايد از اين استدلال، که گفتيم جنبه جدلى و استفاده از مسلّمات طرف مقابل دارد، چنين استنباط کرد که امام (عليه السلام) مسأله امامت منصوص را رها فرموده وامامت را مسئله اى انتخابى مى داند، نه انتصاب ازسوى خدا؛ آن گونه که بعضى از شارحان نهج البلاغه از اهل سنّت تصور کرده اند؛ بلکه دربرابر امثال معاويه راهى جز اين گونه استدلال وجود نداشت و نظير اين گونه استدلال ها در قرآن مجيد نيز دربرابر مشرکان ديده مى شود. در بخش ديگر اين نامه، امام (عليه السلام) به سراغ مسأله قتل عثمان مى رود که معاويه ـمانند طلحه و زبير ـ آن را بهانه براى سرکشى دربرابر امام (عليه السلام) قرار داده بود؛ مى فرمايد: «اى معاويه! به جانم سوگند اگر با نگاه عقلت بنگرى نه با چشم هواوهوس، مرا از همه مبرّاتر درباره خون عثمان مى يابى و خواهى دانست که من به کلّى از آن برکنار بودم مگر اين که در مقام تهمت برآيى و چنين نسبت ناروايى را به من بدهى. اگر چنين است هر تهمتى مى خواهى بزن، والسلام»؛ (وَلَعَمْرِي، يَا مُعَاوِيَةُ، لَئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِکَ دُونَ هَوَاکَ لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ، وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي کُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى، فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَکَ، وَالسَّلامُ).
از قضاياى عجيب تاريخ صدر اسلام اين است که گروهى در زمان عثمان به مخالفت شديد با او برخاستند و حتى در قتل او مستقيم يا غير مستقيم نقش داشتند، ولى بعد از قتل عثمان ناگهان تغيير مسير داده و به خون خواهى او برخاستند و براى کشته شدن مظلومانه او اشک تمساح ريختند. اين گونه تغيير مسيرها در دنياى سياست هاى مادى، عجيب نيست، ولى اين ها که دم از اسلام مى زدند چگونه اين اعمال خود را توجيه مى کردند؟
ماجراى قتل عثمان از علل شورش بر ضد او گرفته تا حوادثى که در اين مورد رخ داد و عثمان را مجبور به توبه و کناره گيرى کردند و عثمان توبه را پذيرفت اما کناره گيرى را نپذيرفت و دفاع هايى که اميرمؤمنان على (عليه السلام) از او براى حفظ جان وى کرد که مبادا دامنه فتنه تمام کشور اسلام را فرابگيرد و همچنين چگونگى قتل عثمان و حوادث بعد از آن، از مسائل مهمى است که در تاريخ اسلام بحث شده و دقت در آن مى تواند مسائل زيادى را روشن سازد.
ما دراين باره در بحث هاى گذشته، ازجمله در جلد اوّل، در شرح خطبه شقشقيه (صفحه 323 به بعد)، جلد دوم ذيل خطبه 30 (صفحه 419 تا 429) وجلد سوم ذيل خطبه 43 (صفحه 150) مطالبى را ذکر کرده ايم. نکته
چرا استدلال به شورا و بيعت؟
مى دانيم که در مسأله امامت و خلافت بعد از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) دو نظر در ميان مسلمانان هست؛ مطابق عقيده شيعه، امامت و خلافت با نص است، يعنى به وسيله خداوند از طريق پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله)، امام و خليفه بعد از او تعيين شده است. آياتى از قرآن نيز اين نظر را تأييد مى کند و احاديثى همچون حديث غدير، منزلت و حديث ثقلين نيز گواه بر آن است. اضافه بر اين، شيعيان دليل عقلى نيز براى اين مسئله اقامه مى کنند که اين جا جاى شرح آن ها نيست.
ولى اهل تسنن طرفدار شورا هستند و معتقدند که پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) تعيين خليفه بعد از خود را به امّت واگذار کرده و آن ها بر طبق شوراى مهاجرين وانصار و بيعت مردم تعيين شده اند. ابوبکر در سقيفه بنى ساعده با حضور جمع قليلى از مهاجرين و انصار انتخاب شد و عمر با نص ابوبکر، و عثمان با چهار رأى از آراى شوراى شش نفرى عمر انتخاب شد و اميرمؤمنان (عليه السلام) نيز با بيعت گسترده مهاجرين و انصار و توده هاى مردم.
طرفداران شورا هنگامى که به خطبه شقشقيه مى رسند که خلافت خلفاى سه گانه نخستين را زير سؤال مى برد، گاه به سند آن اشکال مى کنند و گاه به دلالت آن؛ اما هنگامى که به نامه ششم (نامه مورد بحث) مى رسند با آغوش باز از آن استقبال کرده و آن را دليل بر حقانيّت مذهب خود مى شمرند درحالى که هم اين نامه از على (عليه السلام) است و هم آن خطبه.
نکته مهم اين جاست که هميشه بايد مخاطبان را در نظر گرفت، زيرا اعتقادات مخاطب در نحوه بيان مسائل تأثير دارد. در خطبه شقشقيه، مخاطب، عموم مردم اند ولى در اين نامه مخاطب، معاويه است.
چگونه ممکن است امام (عليه السلام) در اين نامه براى حقانيّت خود دربرابر معاويه به نص استدلال کند، چيزى که او از اساس با آن مخالف بود؟ بايد از دليلى استفاده کند که او نتواند دربرابر آن سخن بگويد و راه انکار بپويد و آن مسأله شوراست. شورايى که خلفاى پيشين بر اساس آن انتخاب شدند؛ همان کسانى که معاويه از طرف آن ها به خلافت شام نصب شد.
اين همان چيزى است که در علم منطق از آن به فن جدل تعبير مى شود و آن اين که مسلّمات خصم را بگيرند و با آن بر ضد او استدلال کنند هرچند مسلّمات خصم ازسوى گوينده پذيرفته نشده باشد.
مثل اين که ما با تورات و انجيل کنونى دربرابر يهود و نصارى استدلال مى کنيم و مى گوييم: مطابق فلان فصل و فلان آيه شما چنين مى گوييد و بنابراين طبق عقيده خودتان محکوم هستيد. به عنوان مثال مى گوييم: شما مسيحيان عقيده داريد عيسى (عليه السلام) را به دار آويختند و کشتند و دفن کردند و بعد از چند روز زنده شد و به آسمان رفت. بر طبق اين عقيده بايد مسأله رجعت انسان به زندگى در اين دنيا را پذيرا شويد، هرچند ما معتقد به کشته شدن حضرت مسيح (عليه السلام) نيستيم.
در قرآن مجيد نيز نمونه هايى براى اين مطلب مى توان پيدا کرد؛ ازجمله در داستان ابراهيم (عليه السلام) هنگامى که دربرابر ستاره پرستان، ماه پرستان و آفتاب پرستان قرار گرفت با جمله (هذا رَبِّى) يا (هذا رَبِّى هذا أَکْبَر) مسلّمات آن ها را پذيرفت اما هنگامى که همگى افول کردند و افول و غروب آن ها دليل بر حادث بودن آن ها بود، آن ها را محکوم ساخت.
شگفت آور اين که ابن ابى الحديد با اين که در بسيارى از مسائل راه اعتدال را مى پويد، هنگامى که به اين نامه مى رسد مى گويد: «بدان که اين فصل از کلام اميرالمؤمنين با صراحت دلالت بر اين دارد که انتخاب يک شخص توسط شورا راه اثبات خلافت اوست، همان گونه که متکلمان ما (اهل سنّت) معتقدند...؛ اما اماميّه اين نامه را حمل بر تقيّه مى کنند و مى گويند: امام (عليه السلام) نمى توانست دربرابر معاويه واقعيّت را بيان کند و تصريح کند که من ازسوى رسول الله به خلافت مبعوث شدم».
خطاى ابن ابى الحديد اين جاست که اولاً به مخاطب اين نامه يعنى معاويه اصلاً نگاه نکرده و ثانياً مسأله جدل را با مسأله تقيّه اشتباه گرفته است. شيعه نمى گويد اميرمؤمنان (عليه السلام) در مقابل معاويه تقيّه کرد، بلکه مى گويد به چيزى استدلال کرد که او نتواند با آن مخالفت کند يعنى مسلّمات نزد او را گرفت و بر ضدش با آن استدلال فرمود.
در نهج البلاغه کلمات ديگرى نيز شبيه نامه مورد بحث ديده مى شود که پاسخ همه همان است که گفتيم و نياز به تکرار ندارد.

* * * .