حکم حکيمانه
همان گونه که در ترجمه اين کلام شريف آمد به گفته سيّد رضى؛، اين سخن را امام (عليه السلام) هنگامى فرمود که «دو نفر را که از بيت المال سرقت کرده بودند نزد آن حضرت آوردند؛ يکى غلامى بود متعلق به بيت المال و ديگرى غلامى متعلق به مردم»؛ (رُوِيَ أَنَّهُ (عليه السلام) رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الآْخَرُ مِنْ عُرُوضِ النَّاسِ).
«عروض» ـ به گفته لسان العرب ـ جمع «عَرض» به معناى متاع است، بنابراين «عُرُوضُ النّاس» يعنى غلامى که از امتعه و دارايى مردم محسوب مى شده نه بيت المال؛ ولى در بيشتر نسخ به جاى «عروض»، «عُرض» به معناى توده مردم يا ساير مردم آمده است.
امام (عليه السلام) در اين جا حکم حکيمانه اى صادر کرد، فرمود: «اما اين يکى (که برده بيت المال است) خود از مال الله به شمار مى آيد و حدى بر او جارى نخواهد شد»؛ (فقال (عليه السلام): أمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ آللّهِ وَ لاَ حَدَّ عَلَيْهِ).
سپس به عنوان دليل افزود: «بخشى از مال الله بخش ديگرى را خورده است»؛ (مَالُ آللّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً). اشاره به اين که او فى الجمله حق داشته است که از بيت المال چيزى بردارد، چرا که نفقه او بر بيت المال است، بنابراين اجراى حد در مورد او دليلى ندارد.
«اما نفر دوم بايد مشمول حد شديد باشد (که در اين جا منظور حدّ سرقت است)، و به دنبال آن دستور داد دست او را قطع کردند»؛ (وَ أَمَّا الاْخَرُ فَعَلَيْهِ آلْحَدُّ آلشَّدِيدُ فَقَطَعَ يَدَهُ).
اين حکم در کتاب حدود در ميان فقهاى شيعه مسلم است که اگر برده اى جزء غنائم جنگى باشد و چيزى از غنيمت را سرقت کند مشمول حکم قطع دست نمى شود.
مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر اين حکم که در متن شرايع آمده مى گويد: «بِلا خِلافٍ أجِدُهُ فيهِ؛ هيچ اختلافى در اين حکم در ميان فقهاى اصحاب نيافتم» و بعد به حديث مورد بحث، استدلال مى کند، سپس دليل ديگرى را که در متن شرايع آمده ذکر مى کند که اگر چنين برده اى قطع دست شود نه تنها به نفع بيت المال نيست، بلکه ضرر بيشترى به بيت المال مى خورد و مى دانيم که يکى از فلسفه هاى اجراى اين حد، دفع ضرر است و ضرر را نبايد با ضرر دفع کرد.
البته اين نکته جالبى است، خواه به عنوان علت پذيرفته شود و يا به عنوان حکمت و يا مؤيد.
در پايان مى افزايد: حاکم شرع او را تأديب مى کند به گونه اى که بار ديگر بر اين کار جرأت نکند.
اين نکته نيز حائز اهميت است که نفر دوم که دستور قطع دست او داده شد در يک مورد از اجراى حد معاف مى شود و آن اين است که از کسانى باشد که سهمى در بيت المال داشته باشند در اين صورت اگر بيش از سهم خود به مقدار نصاب دزدى نکند قطع دست نمى شود.
ولى فقهاى اهل سنت راه ديگرى را در اين مسئله پيموده و گفته اند: کسى که چيزى از مال غنيمت را پيش از قسمتش بدزدد، خواه بيش از حق او باشد يا نه، قطع دست نمى شود، چون مخلوط شدن حقش با بيت المال مصداق شبهه، و مانع از قطع دست است. اين در صورتى است که حقى در غنيمت داشته باشد به اين طريق که با اذن صاحب خود در ميدان جنگ شرکت کرده باشد. و اگر حقى نداشته باشد ولى صاحب آن غلام حقى در غنيمت داشته باشد باز قطع دست نمى شود، زيرا سهم مشاع صاحبش مصداق شبهه است که مانع قطع دست مى شود.
همان گونه که ملاحظه مى کنيد اين فتوا علاوه بر اين که مخالف کلام اميرمؤمنان على 7 است استدلال بسيار ضعيفى نيز دارد، زيرا آميخته شدن حق انسان با بيت المال در صورتى که بيش از حدِّ نصاب خود را سرقت کند شبهه اى ندارد. همچنين آميخته شدن حق صاحب غلام با بيت المال، آن هم موجب شبهه مانع از اجراى حد نمى شود. فرض کنيد کسى پيدا شد که صد برابر حق خود را از بيت المال سرقت کرد، باز هم بگوييم شبهه است و مانع اجراى حد؟ هيچ فقيه آگاهى مى تواند چنين سخنى را بپذيرد؟
به همين دليل در فقه ما بيشتر فقها پذيرفته اند که در چنين صورتى حد جارى مى شود، بلکه بعضى معتقدند اگر شريک به اندازه سهم خود نيز سرقت کند در حالى که مى داند مال مشترک است و تقسيم نشده و پيش از تقسيم، تصرف در آن جايز نيست، در اين صورت نيز حد بر او جارى مى شود؛ ولى بسيارى آن را مصداق شبهه گرفته اند که در اين فرض، حد اجرا نمى شود و کلام امام (عليه السلام) را بر غير اين صورت بايد حمل کرد.
شايان توجه است که اين حديث شريف با سند صحيح از امام باقر (عليه السلام) در ضمن قضاوت هاى اميرمؤمنان على (عليه السلام) نقل شده و در ذيل آن آمده است: «ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّى بَرِأَتْ مِنْهُ؛ امام (عليه السلام) بعد از قطع دست او دستور داد غذاهاى مقوى از گوشت و روغن به او بخورانند تا زمانى که دست هايش التيام پيدا کند و بتواند به خانه خود بازگردد». .