حکمت 447
شرح و تفسیر حکمت 447
شرح وتفسير
هشدار به بازرگانان
امام (عليه السلام) در اين جا به تجار هشدار مى دهد که احکام فقه اسلامى را مخصوصاً در مسائل مربوط به ربا فرا گيرند تا گرفتار رباخوارى نشوند. مى فرمايد: «کسى که بدون آگاهى (از احکام اسلام) به تجارت بپردازد در رباخوارى غوطه ور مى شود»؛ (مَنِ آتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ آرْتَطَمَ فِي آلرِّبَا).
«اتجر» و«تَجَرَ» هر دو به معناى تجارت کردن و خريد و فروش نمودن است.
«ارتطم» از ماده «رطم» (بر وزن ختم) به معناى فرو رفتن در چيزى است که امکان بيرون آمدن از آن نيست و معمولاً تشبيه به گل ولاى عميق و باتلاق مى کنند که وقتى کسى در آن بيفتد قادر به خروج نمى باشد. در لسان العرب، ارتطام را به معناى فرو رفتن در چيزى دانسته است که اگر هم کسى بتواند از آن بيرون بيايد با اندوه و غم سنگينى خواهد بود.
روشن است که ورود در هر کارى بدون آگاهى از مسائل مربوط به آن، مشکل آفرين است به خصوص ورود در تجارت با عدم آگاهى از فقه اسلامى انسان را گرفتار معاملات حرام و اعمال نامشروع مى کند و دليل آن اين است که فقه اسلامى در امر تجارت و خريد و فروش دستورات دقيقى دارد که بخشى از مهمترين آن دستورات مربوط به رباست.
در فقه اسلامى دو نوع ربا داريم: يکى رباى معاملى و آن خريد و فروش جنسى در مقابل جنس مشابه آن با تفاضل است. مثلاً خريدن يک تن گندم نامرغوب در مقابل نيم تن گندم مرغوب. اين کار، ربا و حرام است. همچنين در مورد اشياء ديگر.
در اين که چه چيزهايى با يکديگر همجنس مى باشند در ميان فقها گفتگوهاى زيادى است تا آن جا که حتى گروهى کره و روغن را با شير يک جنس مى دانند و خريد و فروش آن ها را با تفاضل، ربا مى شمارند و شرح اين اجناس و بحث هاى مربوط به آن ها در کتب فقهى به صورت گسترده آمده است.
نوع دوم، رباى قرضى است و آن اين که انسان چيزى به ديگرى وام بدهد و در مقابل آن اضافه اى بگيرد و جالب اين که اين اضافه ممکن است از قبيل همان جنس باشد مانند دادن يک ميليون پول نقد به کسى در برابر گرفتن يک ميليون و نيم، بعد از گذشتن يک سال، و يا از غير آن جنس باشد و حتى اگر کسى چيزى را به ديگرى وام بدهد و بگويد براى پدرم فلان سوره قرآن را نيز بخوان، اين را هم نوعى ربا مى دانند و يا خدمات ديگر که ارزشى دارد. همان گونه که در حديث معروفى از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) آمده است که فرمود: «کُلُّ قَرضٍ جَرّ منفعةً فهو وَجهٌ مِن وجوهِ الرِّبا؛ هر وامى که جذب منفعتى کند نوعى رباست».
يعنى هر شرطى که سودى را براى دهنده قرض به بار آورد ربا محسوب مى شود خواه مبلغ اضافى باشد يا انجام کارى و يا حتى شرط معامله به مثل که در برابر اين وام بعدآ وامى به او بپردازد. تمام اين ها از اشکال رباست.
با توجه به پيچيدگى هايى که در مسأله ربا وجود دارد کسى که وارد ميدان تجارت بشود و آگاهى از اين مسائل نداشته باشد احتمال بسيار مى رود که گرفتار رباخوارى شود. عده اى از شارحان نهج البلاغه پيچيدگى هاى حکمى مسأله ربا را نيز در اين جا مطرح کرده اند که در رباى معاملى چه چيزهايى همجنس است و چه چيزهايى همجنس نيست که شبيه آن را در رباى قرضى و اين که چه چيزهايى شرط اضافى محسوب مى شود و چه چيزهايى محسوب نمى شود مى توان تصور کرد.
ولى بايد توجه داشت که اختلافات حکمى مشکلى ايجاد نمى کند زيرا مجتهد بعد از تلاش و کوشش اگر گرفتار خطا بشود معذور است و امام (عليه السلام) در اين زمينه هشدار نداده است بلکه نظر مبارک امام (عليه السلام) اشتباهى است که در تشخيص موضوع براى ناآگاهان پيدا مى شود و اگر در فراگرفتن مسائل مربوط به ربا و کسب هاى حلال و حرام کوتاهى کرده باشند مشکل بيشتر مى شود.
در تأييد اين سخن در روايتى که ذيل گفتار حکيمانه مورد بحث در کتاب شريف کافى آمده است مى خوانيم که اميرمؤمنان (عليه السلام) مى فرمود: «لاَ يقْعُدَنَّ فِى السُّوقِ إِلاَّ مَنْ يعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيعَ؛ کسى در بازار ننشيند مگر اين که احکام خريد و فروش را به خوبى بداند».
و در حديث ديگرى که اصبغ بن نباته از آن حضرت نقل مى کند مى خوانيم که اميرمؤمنان (عليه السلام) بر منبر مى فرمود: «يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِى هَذِهِ الأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَيمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِى النَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ؛ اى جمعيت تجار! اول آگاهى بر مسائل سپس تجارت، و اين سخن را سه بار تکرار نمود آنگاه فرمود: به خدا سوگند ربا در ميان اين امت پنهان تر است از جنبش مورچه بر سنگ سخت. ايمان خود را با حق بياميزيد. تاجر، فاجر است و فاجر در دوزخ است مگر کسى که حق بدهد و حق بستاند». نکته
خطرات ربا
مى دانيم در اسلام درباره تحريم ربا تأکيد بسيار فراوانى شده تا آن جا که به رباخواران از سوى خدا اعلام جنگ شده است: (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ)؛ «اگر دست از رباخوارى برنداريد خدا و پيامبرش به شما اعلام جنگ مى کنند».
آيات ديگرى در قرآن مجيد از سرنوشت شوم رباخواران در روز قيامت و شامل آن ها شدن عذاب الهى در اين دنيا نيز خبر مى دهد.
اين حکم اسلامى بسيار حساب شده و حکيمانه است زيرا جامعه اى که رباخوارى در آن رايج گردد به زودى به دو گروه فقير و ثروتمند تقسيم مى شود. ثروتمندانى که بدون کار کردن، هر روز آلاف و الوفى درآمد دارند و زحمت کشانى که هر چه زحمت مى کشند بايد در جيب رباخواران بريزند.
مفاسد شديد رباخوارى را در دنياى امروز با چشم مى بينيم تا آن جا که در عصر ما بحران هاى شديدى در امور اقتصادى کشورهاى بزرگ دنيا پيدا شده که يکى از علل مهم آن همين مسأله رباخوارى است که حتى امروز که اين بحث را مى نويسيم هنوز از تنگناى آن بحران ها خارج نشده اند و آينده روشنى در پيش ندارند.
از اين گذشته، رباخوارى مسائل اخلاقى را درهم مى کوبد و سبب کينه شديد قشرهاى ضعيف جامعه از ثروتمندان رباخوار مى شود که گاه براثر تراکم کينه ها شورش هاى عظيمى جامعه را فرامى گيرد.
يکى از مشکلات دنياى امروز بانک هاى رباخوار است که رباخوارى در تار و پود آن ها تنيده و هر چه مصلحان خيرانديش اسلامى مى کوشند که رباخوارى را از آن حذف کنند باز به صورت ديگرى ورود پيدا مى کند و کار به جايى مى رسد که همه جامعه را آلوده مى سازد. آن گونه که در حديث نبوى آمده است: «يأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَکَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يأْکُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ؛ زمانى براى مردم فرا مى رسد که همه رباخوار مى شوند و اگر کسى رباخوار نباشد گرد وغبار ربا بر دامن او مى نشيند».
البته اگر قراردادى بين وام دهنده و وام گيرنده نباشد ولى وام گيرنده به عنوان يک کار اخلاقى و تشکر از دهنده وام به هنگام پس دادن وام، هديه اى بر آن بيفزايد شرعآ اشکالى ندارد. مهم آن است که وام دهنده خود را طلبکار چيزى نداند و مطالبه سودى نکند؛ خواه کم باشد يا زياد.
هشدار به بازرگانان
امام (عليه السلام) در اين جا به تجار هشدار مى دهد که احکام فقه اسلامى را مخصوصاً در مسائل مربوط به ربا فرا گيرند تا گرفتار رباخوارى نشوند. مى فرمايد: «کسى که بدون آگاهى (از احکام اسلام) به تجارت بپردازد در رباخوارى غوطه ور مى شود»؛ (مَنِ آتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ آرْتَطَمَ فِي آلرِّبَا).
«اتجر» و«تَجَرَ» هر دو به معناى تجارت کردن و خريد و فروش نمودن است.
«ارتطم» از ماده «رطم» (بر وزن ختم) به معناى فرو رفتن در چيزى است که امکان بيرون آمدن از آن نيست و معمولاً تشبيه به گل ولاى عميق و باتلاق مى کنند که وقتى کسى در آن بيفتد قادر به خروج نمى باشد. در لسان العرب، ارتطام را به معناى فرو رفتن در چيزى دانسته است که اگر هم کسى بتواند از آن بيرون بيايد با اندوه و غم سنگينى خواهد بود.
روشن است که ورود در هر کارى بدون آگاهى از مسائل مربوط به آن، مشکل آفرين است به خصوص ورود در تجارت با عدم آگاهى از فقه اسلامى انسان را گرفتار معاملات حرام و اعمال نامشروع مى کند و دليل آن اين است که فقه اسلامى در امر تجارت و خريد و فروش دستورات دقيقى دارد که بخشى از مهمترين آن دستورات مربوط به رباست.
در فقه اسلامى دو نوع ربا داريم: يکى رباى معاملى و آن خريد و فروش جنسى در مقابل جنس مشابه آن با تفاضل است. مثلاً خريدن يک تن گندم نامرغوب در مقابل نيم تن گندم مرغوب. اين کار، ربا و حرام است. همچنين در مورد اشياء ديگر.
در اين که چه چيزهايى با يکديگر همجنس مى باشند در ميان فقها گفتگوهاى زيادى است تا آن جا که حتى گروهى کره و روغن را با شير يک جنس مى دانند و خريد و فروش آن ها را با تفاضل، ربا مى شمارند و شرح اين اجناس و بحث هاى مربوط به آن ها در کتب فقهى به صورت گسترده آمده است.
نوع دوم، رباى قرضى است و آن اين که انسان چيزى به ديگرى وام بدهد و در مقابل آن اضافه اى بگيرد و جالب اين که اين اضافه ممکن است از قبيل همان جنس باشد مانند دادن يک ميليون پول نقد به کسى در برابر گرفتن يک ميليون و نيم، بعد از گذشتن يک سال، و يا از غير آن جنس باشد و حتى اگر کسى چيزى را به ديگرى وام بدهد و بگويد براى پدرم فلان سوره قرآن را نيز بخوان، اين را هم نوعى ربا مى دانند و يا خدمات ديگر که ارزشى دارد. همان گونه که در حديث معروفى از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) آمده است که فرمود: «کُلُّ قَرضٍ جَرّ منفعةً فهو وَجهٌ مِن وجوهِ الرِّبا؛ هر وامى که جذب منفعتى کند نوعى رباست».
يعنى هر شرطى که سودى را براى دهنده قرض به بار آورد ربا محسوب مى شود خواه مبلغ اضافى باشد يا انجام کارى و يا حتى شرط معامله به مثل که در برابر اين وام بعدآ وامى به او بپردازد. تمام اين ها از اشکال رباست.
با توجه به پيچيدگى هايى که در مسأله ربا وجود دارد کسى که وارد ميدان تجارت بشود و آگاهى از اين مسائل نداشته باشد احتمال بسيار مى رود که گرفتار رباخوارى شود. عده اى از شارحان نهج البلاغه پيچيدگى هاى حکمى مسأله ربا را نيز در اين جا مطرح کرده اند که در رباى معاملى چه چيزهايى همجنس است و چه چيزهايى همجنس نيست که شبيه آن را در رباى قرضى و اين که چه چيزهايى شرط اضافى محسوب مى شود و چه چيزهايى محسوب نمى شود مى توان تصور کرد.
ولى بايد توجه داشت که اختلافات حکمى مشکلى ايجاد نمى کند زيرا مجتهد بعد از تلاش و کوشش اگر گرفتار خطا بشود معذور است و امام (عليه السلام) در اين زمينه هشدار نداده است بلکه نظر مبارک امام (عليه السلام) اشتباهى است که در تشخيص موضوع براى ناآگاهان پيدا مى شود و اگر در فراگرفتن مسائل مربوط به ربا و کسب هاى حلال و حرام کوتاهى کرده باشند مشکل بيشتر مى شود.
در تأييد اين سخن در روايتى که ذيل گفتار حکيمانه مورد بحث در کتاب شريف کافى آمده است مى خوانيم که اميرمؤمنان (عليه السلام) مى فرمود: «لاَ يقْعُدَنَّ فِى السُّوقِ إِلاَّ مَنْ يعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَيعَ؛ کسى در بازار ننشيند مگر اين که احکام خريد و فروش را به خوبى بداند».
و در حديث ديگرى که اصبغ بن نباته از آن حضرت نقل مى کند مى خوانيم که اميرمؤمنان (عليه السلام) بر منبر مى فرمود: «يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِى هَذِهِ الأُمَّةِ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبُوا أَيمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِى النَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَى الْحَقَّ؛ اى جمعيت تجار! اول آگاهى بر مسائل سپس تجارت، و اين سخن را سه بار تکرار نمود آنگاه فرمود: به خدا سوگند ربا در ميان اين امت پنهان تر است از جنبش مورچه بر سنگ سخت. ايمان خود را با حق بياميزيد. تاجر، فاجر است و فاجر در دوزخ است مگر کسى که حق بدهد و حق بستاند». نکته
خطرات ربا
مى دانيم در اسلام درباره تحريم ربا تأکيد بسيار فراوانى شده تا آن جا که به رباخواران از سوى خدا اعلام جنگ شده است: (فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ)؛ «اگر دست از رباخوارى برنداريد خدا و پيامبرش به شما اعلام جنگ مى کنند».
آيات ديگرى در قرآن مجيد از سرنوشت شوم رباخواران در روز قيامت و شامل آن ها شدن عذاب الهى در اين دنيا نيز خبر مى دهد.
اين حکم اسلامى بسيار حساب شده و حکيمانه است زيرا جامعه اى که رباخوارى در آن رايج گردد به زودى به دو گروه فقير و ثروتمند تقسيم مى شود. ثروتمندانى که بدون کار کردن، هر روز آلاف و الوفى درآمد دارند و زحمت کشانى که هر چه زحمت مى کشند بايد در جيب رباخواران بريزند.
مفاسد شديد رباخوارى را در دنياى امروز با چشم مى بينيم تا آن جا که در عصر ما بحران هاى شديدى در امور اقتصادى کشورهاى بزرگ دنيا پيدا شده که يکى از علل مهم آن همين مسأله رباخوارى است که حتى امروز که اين بحث را مى نويسيم هنوز از تنگناى آن بحران ها خارج نشده اند و آينده روشنى در پيش ندارند.
از اين گذشته، رباخوارى مسائل اخلاقى را درهم مى کوبد و سبب کينه شديد قشرهاى ضعيف جامعه از ثروتمندان رباخوار مى شود که گاه براثر تراکم کينه ها شورش هاى عظيمى جامعه را فرامى گيرد.
يکى از مشکلات دنياى امروز بانک هاى رباخوار است که رباخوارى در تار و پود آن ها تنيده و هر چه مصلحان خيرانديش اسلامى مى کوشند که رباخوارى را از آن حذف کنند باز به صورت ديگرى ورود پيدا مى کند و کار به جايى مى رسد که همه جامعه را آلوده مى سازد. آن گونه که در حديث نبوى آمده است: «يأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَکَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يأْکُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ؛ زمانى براى مردم فرا مى رسد که همه رباخوار مى شوند و اگر کسى رباخوار نباشد گرد وغبار ربا بر دامن او مى نشيند».
البته اگر قراردادى بين وام دهنده و وام گيرنده نباشد ولى وام گيرنده به عنوان يک کار اخلاقى و تشکر از دهنده وام به هنگام پس دادن وام، هديه اى بر آن بيفزايد شرعآ اشکالى ندارد. مهم آن است که وام دهنده خود را طلبکار چيزى نداند و مطالبه سودى نکند؛ خواه کم باشد يا زياد.