تفسیر بخش سوم
وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ آللّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ کَذِباً، فَهُوَ فِي يَدَيْهِ، وَ يَرْوِيهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ، وَ يَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللّهِ (صلي الله عليه و آله)، فَلَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلِکَ لَرَفَضَهُ!
وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ آللّهِ (صلي الله عليه و آله) شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ آلْمَنْسُوخَ، وَ لَمْ يَحْفَظِ آلنَّاسِخَ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَلَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.
ترجمه
(يکى ديگر از نقل کنندگان احاديث) کسى (است که) از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) چيزى را شنيده، امّا به صورت صحيح آن را به خاطر نسپرده و در آن اشتباه کرده است، هر چند از روى علم و عمد به آن حضرت دروغ نبسته است. اين حديثِ آميخته با خطا در اختيار اوست و آن را روايت مى کند و به آن عمل مى نمايد و مى گويد: من آن را از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) شنيده ام. اگر مسلمانان مى دانستند او درمورد آن حديث گرفتار اشتباه شده آن را از او نمى پذيرفتند و اگر خود او نيز مى دانست که چنين است، آن را رها مى کرد.
سوم کسى است که حديثى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) شنيده که در آن به چيزى امر فرموده است، سپس (در حديث ديگرى) از آن نهى کرده (و حکم اوّل را نسخ فرموده) در حالى که آن شنونده از حکم دوم باخبر نبوده است (و نمى دانسته که حکم ناسخ جاى منسوخ را گرفته است) يا از پيغمبر (صلي الله عليه و آله) نهى درباره چيزى شنيده است که بعدآ به آن امر فرموده، در حالى که اين شخص (از حکم دوم) آگاه نشده است. به اين ترتيب در حقيقت اين شخص منسوخ را فراگرفته و حفظ کرده، ولى ناسخ را حفظ نکرده است. اگر او مى دانست آنچه شنيده است نسخ شده آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنيدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند.
سوم کسى است که حديثى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) شنيده که در آن به چيزى امر فرموده است، سپس (در حديث ديگرى) از آن نهى کرده (و حکم اوّل را نسخ فرموده) در حالى که آن شنونده از حکم دوم باخبر نبوده است (و نمى دانسته که حکم ناسخ جاى منسوخ را گرفته است) يا از پيغمبر (صلي الله عليه و آله) نهى درباره چيزى شنيده است که بعدآ به آن امر فرموده، در حالى که اين شخص (از حکم دوم) آگاه نشده است. به اين ترتيب در حقيقت اين شخص منسوخ را فراگرفته و حفظ کرده، ولى ناسخ را حفظ نکرده است. اگر او مى دانست آنچه شنيده است نسخ شده آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنيدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند.
شرح و تفسیر
احاديث ناسخ و منسوخ
در اين بخش از خطبه، امام (عليه السلام) به دو گروه ديگر از ناقلان احاديث اشاره مى کند؛ نخست مى فرمايد: «(يکى ديگر از نقل کنندگان حديث) کسى (است که) از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) چيزى را شنيده، امّا به صورت صحيح آن را به خاطر نسپرده ودر آن اشتباه کرده است، هر چند از روى علم و عمد به آن حضرت دروغ نبسته است. اين حديثِ آميخته با خطا در اختيار اوست و آن را روايت مى کند و به آن عمل مى نمايد و مى گويد: من آن را از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) شنيده ام»؛ (وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ آللّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَ لَمْ يَتَعَمَّدْکَذِباً، فَهُوَ فِي يَدَيْهِ، وَيَرْوِيهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ، وَ يَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللّهِ (صلي الله عليه و آله)).
اين اشتباه کارى، گاه از سهل انگارى و تسامح و تساهل ناشى مى شود و گاه از عدم آگاهى به مفاهيم الفاظ و جمله و گاه به سبب اين که انسان جايزالخطا و محل سهو و نسيان است. سبب آن هرچه باشد نتيجه آن يکى است و آن انتقال ناصحيح به ديگران است.
مثلا در حديثى از عبدالله بن عمر مى خوانيم که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود: «إِنَّ الْمَيِّتَ لِيُعَذَّبُ بِبُکَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؛ ميت به سبب گريه بستگانش بر او، عذاب مى شود». هنگامى که اين حديث به ابن عباس رسيد گفت: عبدالله بن عمر در نقل حديث خطا کرده، قضيه اين است که پيغمبراکرم (صلي الله عليه و آله) از کنار قبر يک يهودى مى گذشت، فرمود: «إِنَّ أهْلَهُ لَيَبْکُونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يُعَذَّبُ؛ خانواده او براى او گريه مى کنند در حالى که او در عذاب است».
لذا در علم درايه يکى از شرايط قبول حديث را ضابط بودن راوى شمرده اند که بايد هوشيار باشد، مطلب را خوب بگيرد و خوب منتقل کند.
اين نکته نيز قابل توجّه است که بسيارى از بزرگان علما، نقل به معنا را مجاز شمرده اند؛ يعنى راوى مجبور نيست عين الفاظ را منتقل کند، بلکه مى تواند محتواى الفاظ را در قالب ديگرى بريزد و نقل کند و مى دانيم که نقل به کلام کار ساده اى نيست و گاه راوى در نقل به معنا گرفتار خطا مى شود.
سپس در ادامه سخن مى فرمايد: «اگر مسلمانان مى دانستند او درمورد آن حديث گرفتار اشتباه شده آن را از او نمى پذيرفتند و اگر خود او نيز مى دانست که چنين است آن را رها مى کرد»؛ (فَلَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلِکَ لَرَفَضَهُ!).
بنابراين راوى در اين گونه موارد، سوء نيّتى نداشته، هر چند کار او نادرست بوده و ممکن است ناخواسته سبب گمراهى گروهى گردد.
بسيارى از چنين اشتباهاتى به سبب آن است که راوى صدر و ذيل روايت را نقل نمى کند و مفهوم جمله به واسطه آن دگرگون مى شود؛ به عنوان مثال در حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليه السلام) مى خوانيم: کسى در محضرش عرض کرد: مردم روايتى به اين مضمون از پيامبر (صلي الله عليه و آله) نقل مى کنند: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِهِ؛ خداوند آدم را به شکل خودش آفريد». امام (عليه السلام) فرمود: خداوند آن ها را بکشد، آغاز حديث را حذف کرده اند، اصل حديث چنين است که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) از کنار دو نفر عبور کرد که به يکديگر دشنام مى دادند؛ يکى به ديگرى گفت: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَکَ وَوَجْهَ مَنْ يُشْبِهُکَ؛ خداوند صورت تو و صورت هرکس را که شبيه توست سياه کند. پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمود: يا عَبْدَاللهِ لا تَقُلْ هذا لِأَخِيکَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِهِ؛ اى بنده خدا! اين سخن را به برادرت مگو، زيرا خداوند آدم را هم شبيه او آفريد (درواقع تو به همه انسان ها از آدم گرفته تا آخر دشنام مى دهى).
آنگاه امام (عليه السلام) درباره گروه سوم از راويان اخبار، مى فرمايد: «سوم کسى است که حديثى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) شنيده که در آن به چيزى امر فرموده است، سپس (در حديث ديگرى) از آن نهى کرده، در حالى که آن شنونده از اين باخبر نبوده است (که حکم اوّل نسخ شده و حکم ناسخ جاى آن را گرفته است) يا از پيغمبر (صلي الله عليه و آله) نهى درباره چيزى شنيده است که بعدآ به آن امر فرموده، در حالى که اين شخص (از حکم دوم) آگاه نشده است. به اين ترتيب در حقيقت اين شخص منسوخ را فراگرفته و حفظ کرده؛ ولى ناسخ را حفظ نکرده است»؛ (وَرَجُلٌ ثَالِثٌ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ آللّهِ (صلي الله عليه و آله) شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ آلْمَنْسُوخَ، وَ لَمْ يَحْفَظِ آلنَّاسِخَ).
مسئله نسخ از مسائل مسلّم اسلامى است که به طور محدود در احکامى در عصر نزول قرآن صورت گرفته است؛ يعنى در آغاز، حکمى براى زمان محدودى نازل شده سپس اين حکم برداشته شده و حکم لازم و پايدار به جاى آن نشسته است؛ براى نمونه، مسلمانان در آغاز ظهور اسلام مأمور بودند به سوى بيت المقدس نماز بگزارند، اين امر در دوران اقامت پيامبر (صلي الله عليه و آله) در مکّه و کمى بعد در مدينه نيز ادامه داشت؛ شايد به اين دليل که کعبه در آن زمان به بتکده اى تبديل شده بود. اين حکم هنگامى که پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) پايه هاى توحيد را محکم ساخت نسخ شد و همه مسلمانان در سال دوم بعد از هجرتِ پيامبر (صلي الله عليه و آله) مأمور شدند به سوى کعبه نماز بخوانند.
همين معنا در روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله) نيز جارى است؛ گاه آن حضرت حکمى را بيان مى فرمود که درواقع موقت بود؛ ولى زمان آن بيان نمى شد. سپس اين حکم منسوخ مى شد و حکم دائمى جاى آن را مى گرفت؛ براى مثال، پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) در حديثى فرمود: «نَهَيْتُکُمْ عَنْ ثَلاثٍ؛ نَهَيْتُکُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ، ألا فَزُورُوها وَنَهَيْتُکُمْ عَنْ إخْراجِ لُحُومِ لأَضَاحِىِّ مِنْ مِنى بَعْدَ ثَلاثٍ ألا فَکُلُوا وَادَّخِرُوا وَنَهَيْتُکُمْ عَنِ النَّبيذِ ألا فَانْبِذُوا وَ کُلُّ مُسْکرٍ حَرَامٌ؛ من شما را از سه چيز نهى کرده بودم (و اکنون به شما مى گويم انجام دهيد): شما را از زيارت قبور نهى کرده بودم اکنون مى گويم به زيارت قبور برويد و شما را از بيرون بردن گوشت هاى قربانى (در ايّام حج) از مِنى بعد از سه روز نهى کرده بودم (اشاره به اين که همه بايد در آن جا مصرف شود) اکنون مى گويم هم از آن ها گوشت ها بخوريد و هم ذخيره کنيد (وبه بيرون از مِنى ببريد) و قبلا شما را از «نبيذ» نهى مى کردم، اکنون مى گويم: نبيذ حلال است؛ ولى هر مسکرى حرام است».
بنابراين کسى مى تواند اخبار صحيح پيامبر (صلي الله عليه و آله) را نقل کند که احاطه کاملى به همه احاديث داشته باشد؛ ناسخ و منسوخ را بشناسد و هر يک را در جايگاه خود جاى دهد.
موضوع عام و خاص نيز همچون ناسخ و منسوخ است به اين ترتيب که گاهى حکم عامى گفته مى شود که شامل همه افراد است؛ به عنوان مثال، در حديثى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى أَمْوالِهِمْ؛ مردم بر اموال خويش سلطه کامل دارند» ولى در جاى ديگر مى فرمايد: «لا ضَرَرَ وَلاضِرَارَ في الْإِسْلامِ؛ هيچ کس حق ندارد به عمد يا به غير عمد ضرر و زيانى به ديگرى برساند». به اين ترتيب سلطه بر اموال، محدود به جايى مى شود که موجب ضرر و زيانى به ديگران نباشد.
کسانى که حکم عام را شنيده اند و از خاص بى خبر بوده اند، کلام پيامبر (صلي الله عليه و آله) را به گونه اى به ديگران مى رسانند که با حکم خاص تناقض دارد؛ ولى آن ها که هر دو راشنيده اندو در کنار هم قرار داده اند مى دانند که هيچ تضادى در ميان آن ها نيست.
در پايان اين بخش امام (عليه السلام) مى فرمايد: «اگر او (کسى که حکم منسوخ را نقل مى کند) مى دانست آنچه شنيده، نسخ شده است آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنيدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند»؛ (فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ).
به اين ترتيب، بخشى از اختلاف اخبار از عدم احاطه به روايات ناسخ و منسوخ پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نشأت مى گيرد بى آن که سوء نيّتى ازسوى راويان در کار باشد. نکته
نسخ در احکام شرع
گرچه موارد نسخ در آيات قرآن و روايات پيغمبر (صلي الله عليه و آله) محدود و معدود است؛ ولى اين مسئله اهميّت خاص دارد؛ هم ازنظر ارتباط آن با مسائل اعتقادى و هم ازنظر ارتباطش با مسائل مربوط به نبوّت و احکام.
جمعى سؤال مى کنند: چگونه ممکن است حکمى ازسوى خدا بر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) وحى گردد که ظاهرآن جاودانگى و هميشگى آن است؛ ولى بعد از مدتى منسوخ شود و حکم ديگرى که غالبآ ضد آن است جاى آن را بگيرد با اين که علم خدا نامحدود است و علم پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نيز متکى به وحى الهى است؟
درمورد احکام عرفى و بشرى نسخ فراوان است و چيز عجيبى نيست، زيرا مسائلى را بررسى کرده، احکامى وضع مى کنند؛ ولى در عمل، ضعف ها ونارسايى هاى آن آشکار مى شود و آن را نسخ مى کنند و اگر از اوّل عيوب واشکالات آن را مى دانستند چه بسا وضع حکم نمى شد؛ ولى به يقين درمورد احکام الهى اين مطلب صادق نيست، پس نسخ در آن ها چگونه تصور مى شود؟
با توجّه به يک نکته پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين که: نسخ در احکام الهى به دليل تغيير موضوع است؛ به بيان ديگر، از روز نخست، عمر آن حکم محدود به زمان خاصى بوده، هرچند طبق مصالحى در آغاز به پايان حکم اشاره نشده است.
براى مثال، حکمِ دادن صدقه قبل از نجوا که در آيه 12 و 13 سوره مجادله نازل شده در آغاز براى آزمودن اصحاب پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و تفهيم اين نکته بوده که سخنانِ درگوشى افراد مختلف با پيغمبر (صلي الله عليه و آله) غالبآ غير ضرورى بوده و بايد ترک شود تا سوءظن را در افراد برنينگيزد، لذا هنگامى که دستور صدقه قبل از نجوا داده شد همه اصحاب نجوا را ترک کردند جز على (عليه السلام) که صدقه اى داد و در امر لازمى با پيامبر (صلي الله عليه و آله) نجوا کرد، و اين افتخار در صفحات زندگى آن حضرت رقم خورد که تنها کسى که به آيه نجوا عمل کرد اوست.
بعد از اين واقعه آيه ديگرى نازل شد و حکم صدقه قبل از نجوا را نسخ کرد وهمگى دانستند که نجواهاى آن ها غالبآ غير ضرورى است و از آن خوددارى کردند.
موارد نسخ، چه در قرآن و چه در احاديث، همه از اين قبيل است که حکمى در شرايط خاص براى مدّت محدودى وضع مى شده و بعد از تغيير شرايط، نسخ مى گرديده است.
اين نکته نيز قابل توجّه است که نسخ، تنها در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) ـ که باب وحى گشوده بود ـ صورت مى گرفت و بعد از آن حضرت هيچ گونه نسخى صورت نگرفت.
* * *
در اين بخش از خطبه، امام (عليه السلام) به دو گروه ديگر از ناقلان احاديث اشاره مى کند؛ نخست مى فرمايد: «(يکى ديگر از نقل کنندگان حديث) کسى (است که) از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) چيزى را شنيده، امّا به صورت صحيح آن را به خاطر نسپرده ودر آن اشتباه کرده است، هر چند از روى علم و عمد به آن حضرت دروغ نبسته است. اين حديثِ آميخته با خطا در اختيار اوست و آن را روايت مى کند و به آن عمل مى نمايد و مى گويد: من آن را از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) شنيده ام»؛ (وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ آللّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَوَهِمَ فِيهِ، وَ لَمْ يَتَعَمَّدْکَذِباً، فَهُوَ فِي يَدَيْهِ، وَيَرْوِيهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ، وَ يَقُولُ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ آللّهِ (صلي الله عليه و آله)).
اين اشتباه کارى، گاه از سهل انگارى و تسامح و تساهل ناشى مى شود و گاه از عدم آگاهى به مفاهيم الفاظ و جمله و گاه به سبب اين که انسان جايزالخطا و محل سهو و نسيان است. سبب آن هرچه باشد نتيجه آن يکى است و آن انتقال ناصحيح به ديگران است.
مثلا در حديثى از عبدالله بن عمر مى خوانيم که پيغمبر خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود: «إِنَّ الْمَيِّتَ لِيُعَذَّبُ بِبُکَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؛ ميت به سبب گريه بستگانش بر او، عذاب مى شود». هنگامى که اين حديث به ابن عباس رسيد گفت: عبدالله بن عمر در نقل حديث خطا کرده، قضيه اين است که پيغمبراکرم (صلي الله عليه و آله) از کنار قبر يک يهودى مى گذشت، فرمود: «إِنَّ أهْلَهُ لَيَبْکُونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ يُعَذَّبُ؛ خانواده او براى او گريه مى کنند در حالى که او در عذاب است».
لذا در علم درايه يکى از شرايط قبول حديث را ضابط بودن راوى شمرده اند که بايد هوشيار باشد، مطلب را خوب بگيرد و خوب منتقل کند.
اين نکته نيز قابل توجّه است که بسيارى از بزرگان علما، نقل به معنا را مجاز شمرده اند؛ يعنى راوى مجبور نيست عين الفاظ را منتقل کند، بلکه مى تواند محتواى الفاظ را در قالب ديگرى بريزد و نقل کند و مى دانيم که نقل به کلام کار ساده اى نيست و گاه راوى در نقل به معنا گرفتار خطا مى شود.
سپس در ادامه سخن مى فرمايد: «اگر مسلمانان مى دانستند او درمورد آن حديث گرفتار اشتباه شده آن را از او نمى پذيرفتند و اگر خود او نيز مى دانست که چنين است آن را رها مى کرد»؛ (فَلَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ کَذلِکَ لَرَفَضَهُ!).
بنابراين راوى در اين گونه موارد، سوء نيّتى نداشته، هر چند کار او نادرست بوده و ممکن است ناخواسته سبب گمراهى گروهى گردد.
بسيارى از چنين اشتباهاتى به سبب آن است که راوى صدر و ذيل روايت را نقل نمى کند و مفهوم جمله به واسطه آن دگرگون مى شود؛ به عنوان مثال در حديثى از امام على بن موسى الرضا (عليه السلام) مى خوانيم: کسى در محضرش عرض کرد: مردم روايتى به اين مضمون از پيامبر (صلي الله عليه و آله) نقل مى کنند: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِهِ؛ خداوند آدم را به شکل خودش آفريد». امام (عليه السلام) فرمود: خداوند آن ها را بکشد، آغاز حديث را حذف کرده اند، اصل حديث چنين است که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) از کنار دو نفر عبور کرد که به يکديگر دشنام مى دادند؛ يکى به ديگرى گفت: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَکَ وَوَجْهَ مَنْ يُشْبِهُکَ؛ خداوند صورت تو و صورت هرکس را که شبيه توست سياه کند. پيامبر (صلي الله عليه و آله) فرمود: يا عَبْدَاللهِ لا تَقُلْ هذا لِأَخِيکَ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلى صُورَتِهِ؛ اى بنده خدا! اين سخن را به برادرت مگو، زيرا خداوند آدم را هم شبيه او آفريد (درواقع تو به همه انسان ها از آدم گرفته تا آخر دشنام مى دهى).
آنگاه امام (عليه السلام) درباره گروه سوم از راويان اخبار، مى فرمايد: «سوم کسى است که حديثى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) شنيده که در آن به چيزى امر فرموده است، سپس (در حديث ديگرى) از آن نهى کرده، در حالى که آن شنونده از اين باخبر نبوده است (که حکم اوّل نسخ شده و حکم ناسخ جاى آن را گرفته است) يا از پيغمبر (صلي الله عليه و آله) نهى درباره چيزى شنيده است که بعدآ به آن امر فرموده، در حالى که اين شخص (از حکم دوم) آگاه نشده است. به اين ترتيب در حقيقت اين شخص منسوخ را فراگرفته و حفظ کرده؛ ولى ناسخ را حفظ نکرده است»؛ (وَرَجُلٌ ثَالِثٌ، سَمِعَ مِنْ رَسُولِ آللّهِ (صلي الله عليه و آله) شَيْئاً يَأْمُرُ بِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ آلْمَنْسُوخَ، وَ لَمْ يَحْفَظِ آلنَّاسِخَ).
مسئله نسخ از مسائل مسلّم اسلامى است که به طور محدود در احکامى در عصر نزول قرآن صورت گرفته است؛ يعنى در آغاز، حکمى براى زمان محدودى نازل شده سپس اين حکم برداشته شده و حکم لازم و پايدار به جاى آن نشسته است؛ براى نمونه، مسلمانان در آغاز ظهور اسلام مأمور بودند به سوى بيت المقدس نماز بگزارند، اين امر در دوران اقامت پيامبر (صلي الله عليه و آله) در مکّه و کمى بعد در مدينه نيز ادامه داشت؛ شايد به اين دليل که کعبه در آن زمان به بتکده اى تبديل شده بود. اين حکم هنگامى که پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) پايه هاى توحيد را محکم ساخت نسخ شد و همه مسلمانان در سال دوم بعد از هجرتِ پيامبر (صلي الله عليه و آله) مأمور شدند به سوى کعبه نماز بخوانند.
همين معنا در روايات پيامبر (صلي الله عليه و آله) نيز جارى است؛ گاه آن حضرت حکمى را بيان مى فرمود که درواقع موقت بود؛ ولى زمان آن بيان نمى شد. سپس اين حکم منسوخ مى شد و حکم دائمى جاى آن را مى گرفت؛ براى مثال، پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) در حديثى فرمود: «نَهَيْتُکُمْ عَنْ ثَلاثٍ؛ نَهَيْتُکُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ، ألا فَزُورُوها وَنَهَيْتُکُمْ عَنْ إخْراجِ لُحُومِ لأَضَاحِىِّ مِنْ مِنى بَعْدَ ثَلاثٍ ألا فَکُلُوا وَادَّخِرُوا وَنَهَيْتُکُمْ عَنِ النَّبيذِ ألا فَانْبِذُوا وَ کُلُّ مُسْکرٍ حَرَامٌ؛ من شما را از سه چيز نهى کرده بودم (و اکنون به شما مى گويم انجام دهيد): شما را از زيارت قبور نهى کرده بودم اکنون مى گويم به زيارت قبور برويد و شما را از بيرون بردن گوشت هاى قربانى (در ايّام حج) از مِنى بعد از سه روز نهى کرده بودم (اشاره به اين که همه بايد در آن جا مصرف شود) اکنون مى گويم هم از آن ها گوشت ها بخوريد و هم ذخيره کنيد (وبه بيرون از مِنى ببريد) و قبلا شما را از «نبيذ» نهى مى کردم، اکنون مى گويم: نبيذ حلال است؛ ولى هر مسکرى حرام است».
بنابراين کسى مى تواند اخبار صحيح پيامبر (صلي الله عليه و آله) را نقل کند که احاطه کاملى به همه احاديث داشته باشد؛ ناسخ و منسوخ را بشناسد و هر يک را در جايگاه خود جاى دهد.
موضوع عام و خاص نيز همچون ناسخ و منسوخ است به اين ترتيب که گاهى حکم عامى گفته مى شود که شامل همه افراد است؛ به عنوان مثال، در حديثى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلى أَمْوالِهِمْ؛ مردم بر اموال خويش سلطه کامل دارند» ولى در جاى ديگر مى فرمايد: «لا ضَرَرَ وَلاضِرَارَ في الْإِسْلامِ؛ هيچ کس حق ندارد به عمد يا به غير عمد ضرر و زيانى به ديگرى برساند». به اين ترتيب سلطه بر اموال، محدود به جايى مى شود که موجب ضرر و زيانى به ديگران نباشد.
کسانى که حکم عام را شنيده اند و از خاص بى خبر بوده اند، کلام پيامبر (صلي الله عليه و آله) را به گونه اى به ديگران مى رسانند که با حکم خاص تناقض دارد؛ ولى آن ها که هر دو راشنيده اندو در کنار هم قرار داده اند مى دانند که هيچ تضادى در ميان آن ها نيست.
در پايان اين بخش امام (عليه السلام) مى فرمايد: «اگر او (کسى که حکم منسوخ را نقل مى کند) مى دانست آنچه شنيده، نسخ شده است آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنيدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند»؛ (فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ إذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ).
به اين ترتيب، بخشى از اختلاف اخبار از عدم احاطه به روايات ناسخ و منسوخ پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نشأت مى گيرد بى آن که سوء نيّتى ازسوى راويان در کار باشد. نکته
نسخ در احکام شرع
گرچه موارد نسخ در آيات قرآن و روايات پيغمبر (صلي الله عليه و آله) محدود و معدود است؛ ولى اين مسئله اهميّت خاص دارد؛ هم ازنظر ارتباط آن با مسائل اعتقادى و هم ازنظر ارتباطش با مسائل مربوط به نبوّت و احکام.
جمعى سؤال مى کنند: چگونه ممکن است حکمى ازسوى خدا بر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) وحى گردد که ظاهرآن جاودانگى و هميشگى آن است؛ ولى بعد از مدتى منسوخ شود و حکم ديگرى که غالبآ ضد آن است جاى آن را بگيرد با اين که علم خدا نامحدود است و علم پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نيز متکى به وحى الهى است؟
درمورد احکام عرفى و بشرى نسخ فراوان است و چيز عجيبى نيست، زيرا مسائلى را بررسى کرده، احکامى وضع مى کنند؛ ولى در عمل، ضعف ها ونارسايى هاى آن آشکار مى شود و آن را نسخ مى کنند و اگر از اوّل عيوب واشکالات آن را مى دانستند چه بسا وضع حکم نمى شد؛ ولى به يقين درمورد احکام الهى اين مطلب صادق نيست، پس نسخ در آن ها چگونه تصور مى شود؟
با توجّه به يک نکته پاسخ اين سؤال روشن مى شود و آن اين که: نسخ در احکام الهى به دليل تغيير موضوع است؛ به بيان ديگر، از روز نخست، عمر آن حکم محدود به زمان خاصى بوده، هرچند طبق مصالحى در آغاز به پايان حکم اشاره نشده است.
براى مثال، حکمِ دادن صدقه قبل از نجوا که در آيه 12 و 13 سوره مجادله نازل شده در آغاز براى آزمودن اصحاب پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و تفهيم اين نکته بوده که سخنانِ درگوشى افراد مختلف با پيغمبر (صلي الله عليه و آله) غالبآ غير ضرورى بوده و بايد ترک شود تا سوءظن را در افراد برنينگيزد، لذا هنگامى که دستور صدقه قبل از نجوا داده شد همه اصحاب نجوا را ترک کردند جز على (عليه السلام) که صدقه اى داد و در امر لازمى با پيامبر (صلي الله عليه و آله) نجوا کرد، و اين افتخار در صفحات زندگى آن حضرت رقم خورد که تنها کسى که به آيه نجوا عمل کرد اوست.
بعد از اين واقعه آيه ديگرى نازل شد و حکم صدقه قبل از نجوا را نسخ کرد وهمگى دانستند که نجواهاى آن ها غالبآ غير ضرورى است و از آن خوددارى کردند.
موارد نسخ، چه در قرآن و چه در احاديث، همه از اين قبيل است که حکمى در شرايط خاص براى مدّت محدودى وضع مى شده و بعد از تغيير شرايط، نسخ مى گرديده است.
اين نکته نيز قابل توجّه است که نسخ، تنها در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) ـ که باب وحى گشوده بود ـ صورت مى گرفت و بعد از آن حضرت هيچ گونه نسخى صورت نگرفت.
* * *
پاورقی ها
شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 11، ص 47.
عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، ص 119، ح 12؛ بحارالانوار، ج 4، ص 11، ح 1. مسلمانان هنگامى که وارد مدينه شدند عدّه اى به خاطر سردى آب مدينه گرفتار ناراحتى مزاج شدند، پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) دستور داد در ظرف هاى ذخيره آب مقدارى خرما بيندازند تا سردى آب برطرف شود به اين ترکيب آب و خرما «نبيذ» مى گفتند. آن ها چنين کردند ولى به مقدارى نبود که خرما تخمير و آب مبدّل به شراب شود و لذا در ذيل روايت مى فرمايد: «هر مسکرى حرام است». علل الشرائع، ج 2، ص 439، ح 3. نهج الحق و کشف الصدق، ص 504. کافى، ج 5، باب ضرار، ص 292، ضمن حديث 2؛ مستدرک حاکم، ج 2، ص 58. توضيح بيشتر درباره نسخ، در پيام امام اميرالمؤمنين (عليه السلام)، ذيل خطبه اوّل و در تفسير نمونه، ج 1، ص 388، ذيل آيه 106 سوره بقره، و از آن مشروح تر در کتاب انوار الأصول، ج 2، ص 163 آمده است.
عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، ص 119، ح 12؛ بحارالانوار، ج 4، ص 11، ح 1. مسلمانان هنگامى که وارد مدينه شدند عدّه اى به خاطر سردى آب مدينه گرفتار ناراحتى مزاج شدند، پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله) دستور داد در ظرف هاى ذخيره آب مقدارى خرما بيندازند تا سردى آب برطرف شود به اين ترکيب آب و خرما «نبيذ» مى گفتند. آن ها چنين کردند ولى به مقدارى نبود که خرما تخمير و آب مبدّل به شراب شود و لذا در ذيل روايت مى فرمايد: «هر مسکرى حرام است». علل الشرائع، ج 2، ص 439، ح 3. نهج الحق و کشف الصدق، ص 504. کافى، ج 5، باب ضرار، ص 292، ضمن حديث 2؛ مستدرک حاکم، ج 2، ص 58. توضيح بيشتر درباره نسخ، در پيام امام اميرالمؤمنين (عليه السلام)، ذيل خطبه اوّل و در تفسير نمونه، ج 1، ص 388، ذيل آيه 106 سوره بقره، و از آن مشروح تر در کتاب انوار الأصول، ج 2، ص 163 آمده است.