اين همه اختلاف چرا؟
امام (عليه السلام) سخن خود را چنين شروع مى کند: «گاه (دعوا و) مسئله اى مطرح مى شود و قاضى به رأى خود در آن جا حکم مى کند؛ سپس شبيه همان دعوا نزد قاضى ديگرى عنوان مى گردد؛ او درست برخلاف اوّلى حکم مى کند!»؛ (تَرِدُ عَلى اَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ في حُکْمٍ مِنَ الاحْکامِ فَيَحْکُمْ فِيهَا بِرَأيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْکَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِها عَلى غَيْرِهِ فَيَحْکُمُ فيها بِخلافِ قَوْلِهِ). «سپس همه اين قاضى ها (با آن آراى ضدّ و نقيض) نزد پيشوايشان که آنان را به قضاوت منصوب کرده، گرد مى آيند؛ و او رأى همه آن ها را تصديق و تصويب مى کند؛ در حالى که خداى آن ها يکى، پيامبرشان يکى و کتابشان (نيز) يکى است!»؛ (ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضاةُ بِذلِکَ عِنْدَ الاِمامِ الَّذي اسْتَقْضاهُمْ فيُصَوِّبُ آراءَهُمْ جَميعآ ـ وَ إلهُهُمْ واحِد! وَ نَبَيُّهُمْ واحِد! وَ کِتابُهُمْ واحدِ).
گرچه اين مسئله براى بسيارى عجيب به نظر مى رسد و شايد باور کردنش براى آن ها مشکل باشد که کسانى همه قضاوت ها يا آراى ضدّ و نقيض را صواب و درست بشمرند و همه را حکم الهى بدانند؛ ولى اين يک واقعيّت است که گروهى از مسلمانان اهل سنّت داراى چنين عقيده اى هستند و اگر به ريشه وعلّت گرايش آن ها به اين عقيده ـ که بعدآ به طور مشروح خواهد آمد ـ توجّه کنيم، باور خواهيم کرد که آن ها در تنگناهايى قرار گرفته بودند که براى رهايى از آن چاره اى جز گرايش به عقيده تصويب وجود نداشته است.
ولى امام (عليه السلام) نخستين ضربه را بر پايه اين تفکّر نادرست وارد مى سازد و مى فرمايد: اين در حالى است که خداى آن ها واحد، پيامبرشان واحد، کتابشان واحد است! بى شک از خداى واحد براى مسئله واحد حکم واحد صادر مى شود؛ چرا که او عالم به همه حقايق است و همه چيز را بى کم و کاست مى داند و طبق مصالح يا مفاسدى که در آن مسئله بوده حکم واحدى براى آن تعيين کرده است. نه اشتباه مى کند، نه فراموشى در ذات مقدّسش راه دارد، نه پشيمان مى گردد و نه با گذشت زمان چيز مجهولى براى او آشکار مى شود. پس اختلاف از ناحيه او نمى تواند باشد!
با توجّه به اين که پيامبرشان نيز يکى است و او در همه چيز، به ويژه القاى احکام، معصوم است؛ بنابراين حکم الهى را بى کم و کاست و بدون هرگونه تغيير، بيان مى کند. پس او نيز منشأ اختلاف نيست! قانون و برنامه و آيين نامه آن ها نيز يکى است؛ کتابى که هيچ گونه تغيير وتحريفى در آن راه نيافته و از سرچشمه زلال وحى نشأت گرفته و در دسترس همه آن ها و مورد قبول همه است، و هيچ اختلاف و تضادّى در محتواى آن وجود ندارد؛ چراکه ازسوى خداست. (وَلَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلافآ کَثيرآ)؛ «اگر ازسوى غير خدا بود اختلاف فراوانى در آن مى يافتند».
پس اختلاف از ناحيه کتاب آسمانى آن ها هم نيست.
اين سخن در واقع مقدمه اى است براى شرحى که در فراز دوم مى آيد و نشان مى دهد که اختلافات از افکار نادرست خودشان برخاسته و نارسايى هاى انديشه هايشان سبب بروز چنين اختلافاتى شده و به تعبير ديگر، اين سخن، يک جواب اجمالى و سربسته براى مسئله تصويب است که شرح تفصيلى آن را امام (عليه السلام) در بحث بعد به نيکوترين بيانى روشن مى سازد.
در واقع اعتقاد به تصويب و صحيح بودن آراى ضدّ و نقيض، انحراف از اصل توحيد و گرايش به نوعى شرک است. توحيد الوهيّت، خدا را يگانه معرّفى مى کند و توحيد نبوّت، پيامبر اولوالعزم را در هر عصر يکى مى شمرد؛ و توحيد شريعت، کتاب آسمانى را يکى مى داند. پس گرايش به تعدد احکام واقعى، که چيزى جز شرک نيست، تضاد روشنى با اصل توحيد دارد. نکته ها
1. مسئله تصويب چيست و از کجا نشأت گرفته است؟
اين مسئله يکى از مهم ترين مسائل اسلامى است که ارتباط نزديکى با مسئله «اجتهاد» و «رأى» و «قياس» و «استحسان» و مانند آن دارد و نيز داراى پيوند نزديک با حوادث سياسى و تاريخى بعد از رسول الله (صلي الله عليه و آله) مى باشد و شرح اين ماجرابه گونه اى که به درازا نکشد و از شيوه بحث هاى ما خارج نشود چنين است:
1. دوران حيات رسول الله (صلي الله عليه و آله) پر از طوفان ها و حوادث سخت اجتماعى، سياسى و نظامى بود و مجال زيادى براى مسلمين براى فراگرفتن همه احکام، باقى نمى گذاشت؛ هر چند اصول اساسى آن ها در قرآن تبيين شده بود.
2. بعد از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) که جامعه اسلامى به سرعت رو به گسترش مى رفت هر روز مسائل تازه اى دراحکام فقهى اسلام پيدامى شد و مسلمين با مسائل جديد بى شمارى روبرو مى شدند که در احاديث رسول الله (صلي الله عليه و آله) پاسخ آن را نمى يافتند.
افزون بر اين، مخالفت شديد بعضى از خلفا (عمر) با نوشتن و نقل احاديث رسول الله (صلي الله عليه و آله) به گمان اين که مزاحم نشر قرآن مى شود؛ بسيارى از احاديث آن حضرت را به بوته فراموشى سپرد و احساس کمبود منابع براى مسائل فقهى مورد نياز بيشتر شد، و فقهاى اسلام و به خصوص دستگاه خلافت که دائمآ با مسائل فقهى جديد درگير بود در تنگناى سختى قرار گرفتند؛ اگر بگويند که اسلام براى اين مسائل مختلف اعم از حقوقى و جزايى و فردى و اجتماعى پاسخ ندارد، چگونه با آيه (اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَکُمُ الاْسْلامَ دِينآ)؛ «امروز دين شما را برايتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين (جاويدان) شما پذيرفتم» سازگار خواهد بود؟ آيينى که خاتم تمام اديان است و ازنظر مکان، مخصوص کشور و منطقه ويژه اى نيست؛ بلکه جهانى و جاودانى است بايد پاسخ گوى تمام نيازهاى مربوط به تمام مناطق جهان تا پايان دنيا باشد و با اين احاديث محدودى که از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) نقل شده، چگونه مى توان همه آن ها را پاسخ گفت؟
فراموش نکنيد که اين تنگنا يا بن بست شديد، از آن جا ناشى شد که آن ها توصيه معروف و مسلّم پيامبر (صلي الله عليه و آله) را درباره اين که قرآن و اهل بيت را فراموش نکنند و دست از دامان اين دو برندارند تا هرگز گمراه نشوند، به دست فراموشى سپردند، در حالى که اگر اين توصيه به کار گرفته مى شد و احاديث امامان اهل بيت (عليهم السلام) همانند احاديث پيامبر (صلي الله عليه و آله) پذيرفته مى شد، هرگز چنين مشکلى پيش نمى آمد؛ و درست به همين دليل پيروان مکتب اهل بيت (عليهم السلام)، در هيچ مسئله اى از مسائل فقهى احساس کمبودى نمى کنند؛ و هزاران هزار حديث که از آن بزرگواران نقل شده، به فقهاى آن ها اجازه مى دهد که نظر اسلام را در هريک از مسائل فقهى بيان کنند.
3. سرانجام فقهاى اهل سنّت براى برون رفت از اين بن بست و تنگنا ناچار شدند به «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاص و قانون گذارى ازسوى فقها روى آورند؛ به اين ترتيب که مسائل را به دو بخش تقسيم کردند: مسائل «منصوص» و «مالانص فيه». در مسائل «منصوص» مطابق «نص» فتوا دادند و امّا در «مالانَصَّ فيه» گفتند: راه حلّ اين است كه اگر شبيه و نظيرى در احكام اسلامى دارد آن را «قياس» به شبيه و نظيرش كنيم، مثلا اگر در باب نماز حكمى وارد شده، روزه را بر آن قياس كنيم، و اگر در حج حكمى وارد شده، عمره را بر آن قياس كنند، و هرگاه شبيه و نظيرى در احكام اسلامى ندارد، فقها با در نظر گرفتن صلاح و فساد آن كار، حكم و قانونى براى آن وضع كنند و اين كار را اجتهاد (به ‌معناى خاص) ناميدند.
به تعبير روشن‌تر، گروهى با صراحت گفتند: «آنچه نصّى درباره آن وارد نشده، در واقع قانون خاصّى در اسلام ندارد و اين وظيفه فقهاست كه درباره آن قانون ‌گذارى كنند و با ظنّ و گمان، و بررسى مصالح و مفاسد، آنچه را به مصلحت نزديك ‌تر مى‌بينند حكم الهى معرفى كنند» و به اين ترتيب، اجتهاد به ‌معناى قانون ‌گذارى فقيه در ميان آن‌ها متداول شد.
بايد توجّه داشت كه اجتهاد دو معناى مختلف دارد كه اگر دقيقآ به آن توجّه نشود سرچشمه اشتباهات فراوانى مى‌گردد:
معناى اوّل اجتهاد كه آن را اجتهاد عام مى‌ناميم عبارت از استنباط و استفاده احكام از كتاب و سنّت و ساير ادّله شرعيه است. اين چيزى است كه تمام علماى شيعه نيز به آن قائل هستند و اگر «اخباريين»، آن را به زبان انكار مى‌كنند در عمل پذيرفته‌اند، زيرا بزرگان اخباريين نيز براى اثبات احكام شرع به «كتاب وسنّت» استدلال كرده و احكام عام و خاص و مطلق و مقيّد و امثال آن را رعايت مى‌نمايند.
معناى دوم اجتهاد كه آن را اجتهاد خاص مى‌ناميم آن است كه در مسائلى كه نصّى وارد نشده، يعنى آيه و روايتى وجود ندارد، متوسّل به قانون ‌گذارى شوند وبا در نظر گرفتن مصالح و مفاسد و اشباه و نظاير، حكمى براى آن قائل گردند. اين روش مخصوص به جمع کثيرى از علماى اهل سنّت است و آن را اجتهاد و عمل به رأى مى نامند و اين که گفتيم: در ميان علماى شيعه مطلقآ وجود ندارد؛ به دليل آن است که احاديث امام معصوم به قدر کافى در اختيار دارند و موارد عدم نص بسيار کم است و نيازى به اجتهاد به معناى دوم و قانون گذارى نيست؛ چراکه در اين گونه موارد نيز از قواعد کليّه و به اصطلاح «اصول لفظيّه» و «عمليّه» حکم مسئله را روشن مى سازند.
عجب اين که جمعى از دانشمندان اهل سنّت معتقدند در مواردى که نص وجود ندارد، در واقع هيچ حکمى وضع نشده است (مالا نَصَّ فيه لا حکم فيه) و اين وظيفه دانشمندان است که براى اين گونه موارد، قانونى وضع کنند (توجّه به اين موضوع براى فهم دقيق فرازهاى آينده اين خطبه ضرورت دارد)؛ و اين همان چيزى است که با کامل بودند شريعت، به هيچ وجه سازگار نيست.
4. هنگامى که حقّ وضع قانون در «مالا نصّ فيه» به فقيه داده شود از آن جا که عدد فقها بى شمار است و هرکدام اختيار قانون گذارى به آن ها داده شده، و حتّى الزامى نيست که شورايى تشکيل شود و شورا حکم واحدى را تصويب نمايد، طبيعتآ آراى مختلف و گاه ضدّ و نقيض در يک مسئله پيدا مى شود و در اين جا بن بست مهمّ ديگرى ظاهر مى شود و آن اين که آيا همه اين آراى مختلف را مى توان به عنوان حکم الله پذيرفت. يا يکى بر حق است و بقيّه باطل؟ و از آن جا که تفاوتى در ميان اين آرا ظاهرآ وجود ندارد چون همه مولود افکار دانشمندان است و در واقع حکم الهى معينى نيز موجود نيست که معيار درست يا نادرست بودن اين آرا شود، ناچار دست به سوى عقيده تصويب دراز کردند يا به تعبير بهتر، در دره تصويب سقوط کردند و گفتند که همه اين آرا حکم واقعى الهى است! به خصوص اين که معتقد به عدالت صحابه و احيانآ عدم خطاى آن ها در رأى بودند و به اين ترتيب براى موضوع واحد، احکام متعدّدى به تعداد آراى مجتهدين به وجود آمد که همه، حکم واقعى الهى محسوب مى شد. آن ها معتقد بودند: هنگامى که مسئله تصميم گيرى درباره خلافت با آن همه اهميّتش به امّت و اهل حلّ و عقد (دانشمندان) واگذار شده است مانعى ندارد که حقّ قانون گذارى در مسائل فرعيّه که در آن نصّى وارد نشده، به دانشمندان واگذار گردد.
به اين ترتيب عقيده تصويب با تمام پيامدهاى دردناک و خطرناکش در ميان جماعتى از مسلمين به دليل فراموش کردن توصيه پيامبر (صلي الله عليه و آله) در حديث «ثقلين»، پيدا شد.
5. بسته شدن باب اجتهاد؛ مسئله تصويب سبب شد که آرا و عقايد گوناگون و بسيار مختلف و متضاد، در جامعه اسلامى و در ميان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگيرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دينى گردد و زبان دشمنان را در برابر مسلمين و احکام اسلامى بگشايد. اين جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پايان دادن به اين وضع اسف انگيز دست به کار زشت ديگرى زدند و آن، بستن باب اجتهاد بود. گفتند: تا همين جا کافى است و ديگر کسى حق اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسيم شده بودند و هرگروهى پيرو دانشمندى بود، چهار تن از اين فقها را که پيروان بيشترى داشتند (ابوحنيفه، مالک، محمد بن ادريس شافعى و احمد حنبل را) برگزيدند و همه مردم را ملزم کردند که از يکى از اين چهار نفر پيروى کنند و خطّ بطلان بر بقيّه آرا و عقايد کشيدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بيشتر گرفته شود؛ در حالى که هيچ دليلى در کتاب وسنّت براى برترى اين چهار پيشوا وجود نداشت و آن ها هيچ امتيازى نسبت به ديگران نداشتند جز اين که پيروان بيشترى داشتند، و نيز هيچ دليلى بر بسته شدن باب اجتهاد و منحصر بودن اين حق به گروه خاص و زمان خاص وجود نداشت!
همان گونه که در خطبه 16 اميرمؤمنان (عليه السلام) آمده بود: خطاها و گناهان، مرکب هاى سرکشى هستند که انسان را پيوسته از يک وادى خطرناک به وادى خطرناک ديگرى مى افکنند. آن ها نيز براثر اشتباه روز اوّل، پشت سر هم گرفتار اشتباهات ديگر شدند و اين اشتباهات، زنجيروار همچنان ادامه دارد.
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظيمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بينند که قبلا وجود نداشته و هيچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن ديده نمى شود؛ به همين دليل گروهى علنآ و آشکارا و گروهى در پرده يا نيمه آشکار به مخالفت با اين مسئله برخاسته و مايل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند؛ و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجديد نظر در مسائل گذشته پرداخته و اين سؤال را مطرح کرده اند که چرا اجتهاد منحصر به آن ها باشد با اين که دانشمندانى برتر از آن ها وجود دارند؟ و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخ گوى مسائل اين زمان مى شود؟
ولى پيروان مکتب اهل بيت (عليهم السلام) از تمام اين طوفان ها برکنارند و هرگز باب اجتهاد را (البتّه اجتهاد به معناى اوّل نه معناى دوم) مسدود ندانسته و به همه دانشمندان و فقها حق داده اند که از روش استنباط در مسائل دينى استفاده کنند و در عين حال حقّ قانون گذارى و اجتهاد به معناى دوم (اجتهاد خاص) را براى هيچ کس قائل نيستند.

سؤال
در اين جا سؤالى پيش مى آيد و آن اين که اجتهاد به معناى اوّل (اجتهاد عام) نيز منشأ بروز اختلافاتى مى شود؛ بنابراين، مشکلاتِ اختلاف را به دنبال دارد و چندان تفاوتى ميان اجتهاد به معناى اوّل و دوم نيست. پاسخ
توجّه به يک نکته مى تواند جواب اين سؤال را روشن سازد و آن اين که در اجتهاد به معناى استنباط احکام از کتاب و سنّت، محور اصلى، نصوص و کتاب وسنّت است و همه مجتهدان گرد آن مى گردند و طبعآ مايه وحدتى در ميان آن ها وجود دارد هر چند برداشت ها ممکن است مختلف باشد؛ ولى اختلافات غالبآ زياد نيست و به همين دليل در اکثر مسائل، مشهور فقها نظر واحدى دارند هر چند در شاخ و برگ ها ممکن است متفاوت باشند.
ولى در اجتهاد به معناى دوم، محور خاصّى وجود ندارد که مجتهدان، گرد آن جمع شوند؛ بلکه معيار هر کس «فکر و رأى» خود اوست و اين جاست که اختلافات، فوق العاده زياد مى شود و ممکن است در يک مسئله معيّن، آراى بسيار زيادى پيدا شود که چهره شريعت اسلامى را کاملا مشوّش و بدنما کند.
از اين گذشته طرفداران اجتهاد به معناى استنباط از کتاب و سنّت مى گويند: دين خداوند هرگز ناقص نبوده و نيست؛ و براى هر مسئله اى که امروز و فردا و تا روز قيامت در ميان مسلمانان جهان پيدا مى شود، يک حکم الهى صادر شده است که در عمومات و اطلاقات يا ادلّه خاصّه کتاب و سنّت آمده، و نزد امامان معصوم (عليهم السلام) روشن است. هرکس در اجتهادش به آن حکم الهى برسد راه صواب پوييده و آن کس که نرسد، راه خطا رفته است؛ هر چند اگر در مقدمات اجتهاد، کوتاهى نکرده باشد نزد خدا معذور و مأجور است. اعتقاد به تخطئه در مقابل تصويب، مفهومش همين است و لذا طرفداران اين عقيده مى گويند: «لِلْمُصيبِ اَجْرانِ وَ لِلْمُخْطِىءِ اَجْر واحِد؛ آن کس که به واقع برسد دو پاداش دارد و آن کس که خطا کند و مقصّر نباشد يک پاداش»؛ در حالى که طرفداران اجتهاد به معناى قانون گذارى مى گويند: «کلّ مُجْتَهد مصيب؛ حکم هر مجتهدى واقعى است!» يعنى تمام احکام ضدّ و نقيض مجتهدان که رأى خودشان است مطابق حکم واقعى الهى است! (دقّت کنيد) 2. پيامدهاى اعتقاد به تصويب و بسته شدن باب اجتهاد
مفاسدى که بر اعتقاد به تصويب و تمسّک جستن به رأى و اجتهاد به معناى قانون گذارى فقها، مترتب مى شود فراوان است که در ذيل، فهرست وار به آن ها اشاره مى گردد:
1. اعتراف به نقصان دين (العياذ بالله) از نظر احکام، و استمداد از آراى فقها و افکار انسان هاى غير معصوم و خطاکار براى تکميل احکام شريعت!
2. انسداد باب اجتهاد يعنى اعتقاد به اين که بعد از فقهاى چهارگانه اهل سنّت، هيچ کس حقّ اجتهاد ندارد! چراکه گشوده بودن اين باب، سبب مى شود که گاه در يک مسئله ده ها رأى و فتواى مختلف به وجود آيد؛ و مى دانيم که اين انسداد باب اجتهاد، راه را به روى فقهاى اسلام در مسائل مستحدثه به کلّى مى بندد و مسلمين جهان را ازنظر احکام شرع در بن بست قرار مى دهد.
انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاريخچه دردناک و عبرت انگيزى دارد و نشان مى دهد که اين بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابر نوشته مقريزى در کتاب الخطط المقريزية و همچنين نوشته ابن فوطى و نوشته ديگران، هيچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز اين که از يک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد؛ و از سوى ديگر، اين مذاهب چهارگانه به علل سياسى واجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار يافته بودند؛ به همين دليل حذف آن ها ممکن نبود؛ همان گونه که شيوع مذاهب ديگر نيز موجب مشکلات فراوانى مى شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند تا با هر کس که سخنى از غير اين چهار مذهب بگويد به شدّت مقابله کنند؛ و عجب اين که اين مسئله در قرن هفتم اتّفاق افتاد. در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصريّه» تصميم گرفتند غير از اين چهار مذهب را نپذيرند و آنچه را غير از آن است تحريم کنند.
بدين ترتيب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى اين چهار فقيه درآمدند و استقلال فقهى خويش را از دست دادند. و اين نبود مگر به دليل انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بيت (عليهم السلام) که يکى از دو ثقل عظيم بودند کنار گذاشته شدند و باب قياس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقيض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهايت تأسّف، مکتب اهل بيت (عليهم السلام) در رديف يکى از مذاهب چهارگانه نيز قرار نگرفت.
در حقيقت آن انحراف نخستين سبب پيدايش اين بدعت بزرگ شد؛ بدعتى که چاره اى جز آن نبود.
3. هرج و مرج فقهى و قضايى: که از آراى متضاد و متعدّد، گاه به عدد مجتهدين، در يک مسئله به وجود مى آيد و بى شک مشکلات آن از مشکلات مجالس قانون گذارى در عصر ما بسيار بيشتر است؛ چرا که در مجالس قانون گذارى عصر ما، نمايندگان يک کشور و يک منطقه از جهان در يک جا جمع مى شوند و با اکثريّت آراى خود، نظر واحدى را حدّاقل براى مدّتى درباره مردم آن منطقه ابراز مى دارند؛ ولى اجتهاد به رأى و تصويب، به هر فردى از مجتهدان اجازه مى دهد که به تنهايى به قانون گذارى بپردازد و از آن عجيب تر اين که اجازه مى دهد هرچه به نظرش رسيد به عنوان حکم واقعى خدا، ابراز دارد! و برخلاف مجالس قانون گذارى عصر ما که حکم آن ها حکم بشرى است، پيروان مجتهد مجبورند از آن به عنوان يک حکم الهى تبعيّت کنند.
تصديق مى کنيم که با اين توضيحات نسبتآ مشروحى که درباره مسئله تصويب داديم، از روشى که در تفسير و شرح نهج البلاغه گزيده ايم کمى دور شديم؛ ولى چون مسئله بسيار مهم و سرنوشت ساز بود چاره اى نداشتيم، به علاوه فرازهاى آينده خطبه نيز با تبيين اين بحث ها روشن تر مى شود. .