تفسیر بخش چهاردم
وَارْدُدْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْکَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) فَالرَّدُّ إِلَى اللهِ الْأَخْذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ.
ترجمه
امور مهمى را که بر تو سنگين مى شود و در کارهاى مختلف، مشتبه و پيچيده مى گردد به خدا و پيامبر بازگردان (و از گفته آن ها براى کشف احکام کمک بگير). خداوند متعال به گروهى که دوست دارد آن ها را ارشاد و راهنمايى کند چنين فرموده است: اى کسانى که ايمان آورده ايد! اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر (خدا) و پيشوايان (معصوم) خود را واگر در چيزى اختلاف کرديد آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد (و از آن ها داورى بطلبيد). بازگرداندن به خدا به معناى تمسک جستن به قرآن کريم و گرفتن دستور از آيات محکمات آن است و بازگرداندن به پيامبر همان تمسک به سنّت قطعى و مورد اتفاق آن حضرت است که اختلافى در آن نيست.
شرح و تفسیر
راه حلّ مشکلات
امام (عليه السلام) در اين بخش از نامه به تبيين وظيفه مالک در مسائل مربوط به احکام شرع و به اصطلاح شبهات حکميه مى پردازد و راه کشف احکام الهى را در مسائل مربوط به لشکر، جنگ و صلح و ساير مسائل مرتبط با حکومت به او نشان مى دهد و به اصطلاح او را به اجتهاد در احکام الهى با استفاده از منابع فرامى خواند، زيرا حضرت چنين آمادگى اى را در او مى ديد. مى فرمايد: «امور مهمى را که بر تو سنگين مى شود و در کارهاى مختلف، مشتبه و پيچيده مى گردد به خدا و پيامبر بازگردان (و از گفته آن ها براى کشف احکام کمک بگير)»؛ (وَارْدُدْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْکَ مِنَ الْأُمُورِ).
آن گاه به آيه شريفه استناد مى کند، مى فرمايد: «خداوند متعال به گروهى که دوست دارد آن ها را ارشاد و راهنمايى کند چنين فرموده است: اى کسانى که ايمان آورده ايد! اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر (خدا) و پيشوايان (معصوم) خود را و اگر در چيزى اختلاف کرديد آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد (و از آن ها داورى بطلبيد)»؛ (فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)).
سپس مى افزايد: «بازگرداندن به خدا به معناى تمسک جستن به قرآن کريم و گرفتن دستور از آيات محکمات آن است و بازگرداندن به پيامبر همان تمسک به سنّت قطعى و مورد اتفاق آن حضرت است که اختلافى در آن نيست»؛ (فَالرَّدُّ إِلَى اللهِ الْأَخْذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ).
تعبير «ما يُضْلِعُکَ» با توجّه به اين که «ضَلْع»؛ (بر وزن منع) در اصل به معناى بار سنگينى است که گاه انسان را به اين سو و آن سو مايل مى کند، اشاره به اين است که هر حکم مشکل و پيچيده اى پيش آمد بايد از طريق مراجعه به کتاب و سنّت حل شود. «خُطُوب» جمع «خطب» (بر وزن ختم) به معناى کار مهم است، دربرابر «امور» که به هر نوع کارى گفته مى شود. اشاره به اين که هم در امور مهمه و هم در امور عادى هر کجا حکمش مشکل شد از نصوص کتاب و سنّت يا از عمومات و اطلاقات کمک بگير.
تعبير «أُولِى الأَمْر» به معناى صاحبان اختيار اشاره به پيشوايان معصوم (عليهم السلام) است که در آن زمان مصداقش خود امام (عليه السلام) بود.
«مُحْکَمُ کِتابِهِ» اشاره به محکمات آيات است که در مفهوم و تفسير آن شک و ترديدى نيست.
تعبير «سنّت جامعه غير مفرّقه» اشاره به احاديث وسيره نبوى است که مورد قبول مسلمانان و مشهور در ميان آن هاست و تمسک به آن سبب هيچ گونه اختلاف و تفرقه اى نمى شود.
در اين جا اين سؤال پيش مى آيد که چرا امام (عليه السلام) از عقل و اجماع که دو دليل قطعى از ادله چهارگانه فقه است سخنى به ميان نياورده است؟
پاسخ آن روشن است، زيرا کتاب و سنّت، هم حجيت دليل عقل را صريحاً بيان کرده و هم حجيت اجماع را؛ خواه اجماع را يک دليل مستقل بدانيم و يا آن را به سنّت و کلام معصوم بازگردانيم. نکته
اولى الامر چه کسانى هستند؟
درباره تفسير اولى الامر در ميان مفسّران اختلاف نظر است. مفسّران اهل سنّت غالبآ مقصود از آن را زمامداران وحاکمان وقت مى دانند وعجب اين که استثنايى هم براى آن قائل نشده اند! نتيجه اين تفسير آن است که مسلمانان وظيفه دارند از هر حکومتى پيروى کنند حتى اگر حکومت مغول ها باشد! ولى بعضى از مفسّران اخير که روشن بينى بيشترى دارند مانند نويسندگان تفسير «المنار» و«فى ظلال» اولى الامر را به معناى نمايندگان مردم و علما و صاحب منصبانى مى دانند که نقشى در زندگى مردم دارند ولى آن را مشروط به اين مى کنند که برخلاف مقررات اسلام نباشد.
اين در حالى است که بعضى ديگر اولى الامر را به دانشمندانى که زمامدار معنوى هستند منحصر مى کنند و بعضى تنها خلفاى چهارگانه را اولى الامر مى شمرند که نتيجه آن اين مى شود که در ازمنه ديگر اولى الامرى وجود نخواهد داشت.
بعضى ديگر صحابه را نيز جزء اولى الامر مى شمرند که همان اشکال و ايراد به آن وارد است.
ولى مفسّران شيعه اتفاق نظر دارند که اولى الامر تنها امامان معصوم (عليهم السلام) هستند که ازسوى خدا پيشواى مردم در تمام امور مادى و معنوى اند. دليل آن هم روشن است و آن اين که وجوب اطاعت از اولى الامر که در آيه شريفه آمده مطلق است. بديهى است که اطاعت مطلق از کسى که ممکن است گرفتار گناه يا خطا بشود معنا ندارد. به خصوص اين که اولى الامر بدون فاصله عطف بر رسول شده و «اطيعوا» که پيش از آن آمده به طور يکسان پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و اولى الامر را شامل مى شود.
شايان توجّه است که بعضى از مفسّران اهل سنّت در اين جا انصاف به خرج داده و به اين حقيقت اعتراف کرده اند؛ فخر رازى در تفسير خود ذيل اين آيه مى گويد: «کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتمآ بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى که مرتکب خطايى مى شود چنانچه پيروى از او لازم باشد با هيچ منطقى سازگار نيست. اين خود در حکم الهى نوعى تضاد ايجاد مى کند، زيرا از يک سو مى گويد اين کار ممنوع است و ازسوى ديگر دستور به پيروى از اولى الامر خطا کار مى دهد و مى گويد لازم است و اين درواقع سبب اجتماع امر و نهى در موضوع واحد مى شود». سپس نتيجه مى گيرد که اولى الامر در آيه فوق به يقين ناظر به معصومين است. منتها از آن جا که فخر رازى معصوم بودن امامان اهل بيت (عليهم السلام) را نپذيرفته، مى گويد: «مجموع امت اگر بر چيزى اتفاق کنند معصوم اند. و به اين ترتيب اولى الامر مجموعه امت مى شوند». نتيجه اين که اولى الامر به معناى اجماع است!
ولى فخر رازى از اين نکته غافل شده است که قرآن مى گويد مسائلى را که براى شما پيچيده مى شود از طريق اطاعت اولى الامر حل کنيد. واضح است که مسائل مورد اتفاق و اجماع، محدود و معدود است و نمى توان مشکلات را از طريق به دست آوردن اتفاق همه امت حل کرد. به علاوه از آيه استفاده مى شود که مسلمانان بايد به حکومت اولى الامر تن دردهند و حکومت مجموعه امت به اتفاق امکان پذير نيست حتى اگر از طريق انتخابات، نمايندگان آن ها براى اين امر برگزيده شوند کمتر ممکن است مردم در انتخاب نماينده به اتفاق آرا و بدون کمترين مخالفت اقدام کنند و بنابراين، اطاعت از اولى الامر به عنوان حاکمان اسلامى باطل مى شود.
تنها سؤال مهمى که مى ماند اين است که اولى الامر به معناى امام معصوم، در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) وجود نداشته، چگونه قرآن به اطاعت از آن ها امر فرموده است؟
پاسخ اين سؤال روشن است: زيرا مخاطبان آيه تنها کسانى نيستند که در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و عصر نزول آيه مى زيستند، بلکه آيه ناظر به همه زمان هاست، لذا اهل سنّت نيز زمامداران و حاکمان هر زمان را مشمول آن دانسته اند و حتى فخر رازى که اولى الامر را به معناى اجماع مسلمانان گرفته، اجماع در هر عصر و زمان را معيار قرار مى دهد. شايسته است بدانيم که در منابع اسلامى اعم از شيعه و اهل سنّت روايات متعددى وارد شده که اولى الامر در آن به على بن ابى طالب (عليه السلام) (به عنوان يک مصداق کامل) تفسير شده است.
* * *
امام (عليه السلام) در اين بخش از نامه به تبيين وظيفه مالک در مسائل مربوط به احکام شرع و به اصطلاح شبهات حکميه مى پردازد و راه کشف احکام الهى را در مسائل مربوط به لشکر، جنگ و صلح و ساير مسائل مرتبط با حکومت به او نشان مى دهد و به اصطلاح او را به اجتهاد در احکام الهى با استفاده از منابع فرامى خواند، زيرا حضرت چنين آمادگى اى را در او مى ديد. مى فرمايد: «امور مهمى را که بر تو سنگين مى شود و در کارهاى مختلف، مشتبه و پيچيده مى گردد به خدا و پيامبر بازگردان (و از گفته آن ها براى کشف احکام کمک بگير)»؛ (وَارْدُدْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْکَ مِنَ الْأُمُورِ).
آن گاه به آيه شريفه استناد مى کند، مى فرمايد: «خداوند متعال به گروهى که دوست دارد آن ها را ارشاد و راهنمايى کند چنين فرموده است: اى کسانى که ايمان آورده ايد! اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر (خدا) و پيشوايان (معصوم) خود را و اگر در چيزى اختلاف کرديد آن را به خدا و رسولش ارجاع دهيد (و از آن ها داورى بطلبيد)»؛ (فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)).
سپس مى افزايد: «بازگرداندن به خدا به معناى تمسک جستن به قرآن کريم و گرفتن دستور از آيات محکمات آن است و بازگرداندن به پيامبر همان تمسک به سنّت قطعى و مورد اتفاق آن حضرت است که اختلافى در آن نيست»؛ (فَالرَّدُّ إِلَى اللهِ الْأَخْذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ).
تعبير «ما يُضْلِعُکَ» با توجّه به اين که «ضَلْع»؛ (بر وزن منع) در اصل به معناى بار سنگينى است که گاه انسان را به اين سو و آن سو مايل مى کند، اشاره به اين است که هر حکم مشکل و پيچيده اى پيش آمد بايد از طريق مراجعه به کتاب و سنّت حل شود. «خُطُوب» جمع «خطب» (بر وزن ختم) به معناى کار مهم است، دربرابر «امور» که به هر نوع کارى گفته مى شود. اشاره به اين که هم در امور مهمه و هم در امور عادى هر کجا حکمش مشکل شد از نصوص کتاب و سنّت يا از عمومات و اطلاقات کمک بگير.
تعبير «أُولِى الأَمْر» به معناى صاحبان اختيار اشاره به پيشوايان معصوم (عليهم السلام) است که در آن زمان مصداقش خود امام (عليه السلام) بود.
«مُحْکَمُ کِتابِهِ» اشاره به محکمات آيات است که در مفهوم و تفسير آن شک و ترديدى نيست.
تعبير «سنّت جامعه غير مفرّقه» اشاره به احاديث وسيره نبوى است که مورد قبول مسلمانان و مشهور در ميان آن هاست و تمسک به آن سبب هيچ گونه اختلاف و تفرقه اى نمى شود.
در اين جا اين سؤال پيش مى آيد که چرا امام (عليه السلام) از عقل و اجماع که دو دليل قطعى از ادله چهارگانه فقه است سخنى به ميان نياورده است؟
پاسخ آن روشن است، زيرا کتاب و سنّت، هم حجيت دليل عقل را صريحاً بيان کرده و هم حجيت اجماع را؛ خواه اجماع را يک دليل مستقل بدانيم و يا آن را به سنّت و کلام معصوم بازگردانيم. نکته
اولى الامر چه کسانى هستند؟
درباره تفسير اولى الامر در ميان مفسّران اختلاف نظر است. مفسّران اهل سنّت غالبآ مقصود از آن را زمامداران وحاکمان وقت مى دانند وعجب اين که استثنايى هم براى آن قائل نشده اند! نتيجه اين تفسير آن است که مسلمانان وظيفه دارند از هر حکومتى پيروى کنند حتى اگر حکومت مغول ها باشد! ولى بعضى از مفسّران اخير که روشن بينى بيشترى دارند مانند نويسندگان تفسير «المنار» و«فى ظلال» اولى الامر را به معناى نمايندگان مردم و علما و صاحب منصبانى مى دانند که نقشى در زندگى مردم دارند ولى آن را مشروط به اين مى کنند که برخلاف مقررات اسلام نباشد.
اين در حالى است که بعضى ديگر اولى الامر را به دانشمندانى که زمامدار معنوى هستند منحصر مى کنند و بعضى تنها خلفاى چهارگانه را اولى الامر مى شمرند که نتيجه آن اين مى شود که در ازمنه ديگر اولى الامرى وجود نخواهد داشت.
بعضى ديگر صحابه را نيز جزء اولى الامر مى شمرند که همان اشکال و ايراد به آن وارد است.
ولى مفسّران شيعه اتفاق نظر دارند که اولى الامر تنها امامان معصوم (عليهم السلام) هستند که ازسوى خدا پيشواى مردم در تمام امور مادى و معنوى اند. دليل آن هم روشن است و آن اين که وجوب اطاعت از اولى الامر که در آيه شريفه آمده مطلق است. بديهى است که اطاعت مطلق از کسى که ممکن است گرفتار گناه يا خطا بشود معنا ندارد. به خصوص اين که اولى الامر بدون فاصله عطف بر رسول شده و «اطيعوا» که پيش از آن آمده به طور يکسان پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) و اولى الامر را شامل مى شود.
شايان توجّه است که بعضى از مفسّران اهل سنّت در اين جا انصاف به خرج داده و به اين حقيقت اعتراف کرده اند؛ فخر رازى در تفسير خود ذيل اين آيه مى گويد: «کسى که خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتمآ بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى که مرتکب خطايى مى شود چنانچه پيروى از او لازم باشد با هيچ منطقى سازگار نيست. اين خود در حکم الهى نوعى تضاد ايجاد مى کند، زيرا از يک سو مى گويد اين کار ممنوع است و ازسوى ديگر دستور به پيروى از اولى الامر خطا کار مى دهد و مى گويد لازم است و اين درواقع سبب اجتماع امر و نهى در موضوع واحد مى شود». سپس نتيجه مى گيرد که اولى الامر در آيه فوق به يقين ناظر به معصومين است. منتها از آن جا که فخر رازى معصوم بودن امامان اهل بيت (عليهم السلام) را نپذيرفته، مى گويد: «مجموع امت اگر بر چيزى اتفاق کنند معصوم اند. و به اين ترتيب اولى الامر مجموعه امت مى شوند». نتيجه اين که اولى الامر به معناى اجماع است!
ولى فخر رازى از اين نکته غافل شده است که قرآن مى گويد مسائلى را که براى شما پيچيده مى شود از طريق اطاعت اولى الامر حل کنيد. واضح است که مسائل مورد اتفاق و اجماع، محدود و معدود است و نمى توان مشکلات را از طريق به دست آوردن اتفاق همه امت حل کرد. به علاوه از آيه استفاده مى شود که مسلمانان بايد به حکومت اولى الامر تن دردهند و حکومت مجموعه امت به اتفاق امکان پذير نيست حتى اگر از طريق انتخابات، نمايندگان آن ها براى اين امر برگزيده شوند کمتر ممکن است مردم در انتخاب نماينده به اتفاق آرا و بدون کمترين مخالفت اقدام کنند و بنابراين، اطاعت از اولى الامر به عنوان حاکمان اسلامى باطل مى شود.
تنها سؤال مهمى که مى ماند اين است که اولى الامر به معناى امام معصوم، در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) وجود نداشته، چگونه قرآن به اطاعت از آن ها امر فرموده است؟
پاسخ اين سؤال روشن است: زيرا مخاطبان آيه تنها کسانى نيستند که در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و آله) و عصر نزول آيه مى زيستند، بلکه آيه ناظر به همه زمان هاست، لذا اهل سنّت نيز زمامداران و حاکمان هر زمان را مشمول آن دانسته اند و حتى فخر رازى که اولى الامر را به معناى اجماع مسلمانان گرفته، اجماع در هر عصر و زمان را معيار قرار مى دهد. شايسته است بدانيم که در منابع اسلامى اعم از شيعه و اهل سنّت روايات متعددى وارد شده که اولى الامر در آن به على بن ابى طالب (عليه السلام) (به عنوان يک مصداق کامل) تفسير شده است.
* * *