تجارت و صنعت را اين گونه سامان ده
امام (عليه السلام) در اين بخش از عهدنامه خود به گروه ششم از گروه هاى اجتماعى پرداخته و در اين زمينه به مالک اشتر سفارش هاى مهمى مى کند.
نخست مى فرمايد: «سپس درباره تجار و صاحبان صنايع نخست به خودت توصيه کن (که مراقب حفظ و تقويت آنان باشى) و نيز ديگران را به نيکى کردن به آنان سفارش نما»؛ (ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً). بنابراين، زمامدار، نخست بايد خودش درباره اين گروه اجتماعىِ فعال، حساس باشد و سپس اهمّيّت آن ها را به ديگران گوشزد کند.
اين احتمال نيز درباره «استوص» هست که هرگاه ديگران درباره اين گروه سفارش هاى مثبتى کنند، سفارش آنان را بپذير و به آن جامه عمل بپوشان.
آن گاه امام (عليه السلام) به گروه هاى مختلف تجار و صاحبان صنايع اشاره کرده، مى فرمايد: «(در اين توصيه) بين بازرگانانى که در مراکز تجارى اقامت دارند و يا آن ها که سيار و در گردش اند و نيز صنعتگران و کارگرانى که با نيروى جسمانى خود به کار مى پردازند، تفاوت مگذار»؛ (الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ).
روشن است که تجار دو گروه اند: گروهى مرکز ثابت دارند و عده اى دائماً اموال تجارتى را از نقطه اى به نقطه ديگر و از آن نقطه به نقطه ثالثى مى برند و مواد مورد نياز مردم را به آن ها مى رسانند. سرمايه اصلى صنعتگران نيروى بدنى آن هاست که با آن براى رفع نيازهاى مردم تلاش و کوشش مى کنند.
سپس امام (عليه السلام) به فلسفه تجارت و آثار مثبت آن ـ دربرابر کسانى که تجار را سربار جامعه مى دانند ـ پرداخته، مى فرمايد: «زيرا آن ها منابع اصلى منفعت (مردم) و اسباب آسايش (جامعه) هستند و مال التجاره هاى مفيد را از سرزمين هاى بعيد و دوردست، از صحرا و دريا و سرزمين هاى هموار و ناهموارِ محل حکومت تو و از مناطقى که عموم مردم با آن سر و کارى ندارند و (حتى) جرأت رفتن به آن را نيز در خود نمى بينند، گردآورى مى کنند»؛ (فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ، وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلا يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا).
امام (عليه السلام) سپس با دو جمله اهمّيّت موقعيت بازرگانان با ايمان را بيان مى کند، مى فرمايد: «زيرا آن ها (بازرگانان، پيشه وران و صنعتگران) مردم سالمى هستند که بيمى از ضرر آن ها نمى رود و صلح دوستانى که خوفى از خيانت و نيرنگ آن ها نيست»؛ (فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لا تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لا تُخْشَى غَائِلَتُهُ{6}).
برخلاف آنچه بعضى مى پندارند، تجار، سربار جامعه اقتصادى و واسطه ناسالم نيستند (مشروط به اين که به وظايف صنفى خود درست عمل کنند) و فلسفه آن را چنان که گفتيم اميرمؤمنان على (عليه السلام) در عبارات مورد بحث شرح داده است.
مى دانيم که هر منطقه اى در روى زمين، توليدهاى کشاورزى و صنعتى خاص خود را دارد و اگر اين توليدات به مناطق ديگر منتقل نشود هم آن ها گرفتار خسارت فوق العاده مى شوند و هم مناطق ديگر محروم مى مانند و اگر نقل و انتقال تجارى صورت نگيرد يک منطقه ممکن است در چيزى گرفتار قحطى و منطقه ديگر دچار فزونى بى حد و حساب شود. بازرگانان نقش تعديل اقتصادى را در کشورهاى جهان و در شهرهاى مختلف يک کشور دارند و آن ها که براى اين کار به نقاط دور و نزديک مى روند گاه حتى جان خود را نيز به خطر مى افکنند. درست است که آن ها دنبال منافع خويش اند؛ ولى در کنار تأمين منافع شخصى يک منفعت بزرگ اجتماعى براى مردم يک کشور يا کشورهاى مختلف جهان دارند. آن ها به مجرد اين که احساس کنند فلان جنس در فلان منطقه نسبت به منطقه ديگر ارزان تر است به سوى آن منطقه هجوم مى آورند و اجناس اضافى آن منطقه را به منطقه اى که آن جنس کمياب است مى برند تا سودى عايدشان شود؛ ولى اين سود سبب بهره مندى هر دو نقطه مى گردد.
آن گاه امام (عليه السلام) دستور ديگرى درباره بازرگانان و صنعت گران به مالک داده، مى فرمايد: «کارهاى آن ها را پيگيرى کن و سامان ده چه آن ها که در حضور تو (ومرکز فرماندارى ات) زندگى مى کنند و چه آن ها که در گوشه و کنار کشورت هستند»؛ (وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَوَاشِي بِلادِکَ).
درست است که حکومت نبايد امر تجارت وصنعت را به دست گيرد، بلکه بهترين راه آن است که آن را به بخش خصوصى واگذار کند؛ ولى با اين حال نبايد جهات حمايتى و هدايتى را از آن ها دريغ دارد، زيرا غالبآ بدون حمايت و هدايت حکومت به مشکلات زيادى برخورد مى کنند که دامنه آن عموم مردم را دربر مى گيرد. به همين دليل اقتصاددان هاى آگاه در دنياى امروز به همين امر توصيه مى کنند که دولت بى آن که خود تاجر و صنعتگر باشد بايد از آن ها حمايت کند و در موارد لازم نظارت و هدايت آن ها را نيز به عهده بگيرد واين کار نقش مهمى در موفقيت تجارت و صنعت خواهد داشت.
ولى گاه مى شود که تجار از مسير سالم خود منحرف شده براى دست يابى به سود بيشتر بازار سياه ايجاد مى کنند يا به سراغ احتکار مى روند يا با ايجاد واسطه هاى غير ضرورى عملاً نرخ کالاها را بالا مى برند يا براى اهداف سياسى، کشورى را در محاصره اقتصادى و ابزارى براى سياستمداران قرار مى دهند و گاه بالعکس سياستمداران به صورت ابزارى در دست آن ها عمل مى کنند. آن گونه که در دنياى امروز بسيار ديده مى شود. به همين دليل اميرمؤمنان (عليه السلام) در ذيل اين جملات درباره آن ها هشدار داده وخطاب به مالک مى فرمايد: «بدان که با تمام آنچه گفتم در ميان آن ها جمع کثيرى هستند به شدّت تنگ نظر وبخيلِ زشت کار واحتکار کننده مواد مورد نياز مردم واجحاف کننده در تعيين قيمت ها واين ها موجب زيان براى توده مردم وعيب وننگ براى زمامداران اند»؛ (وَاعْلَمْ ـ مَعَ ذَلِکَ ـ أَنَّ فِي کَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، وَشُحّاً قَبِيحاً، وَاحْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَکُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذَلِکَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاةِ).
امام (عليه السلام) در اين تعابير کوتاه و پرمعنا چهار نقطه ضعف مهم را که ممکن است دامنگير تجار و صنعتگران شود برمى شمارد:
يکم: تنگ نظرى فاحش، اشاره به آن ها که انحصار طلب اند و تنها به منافع خود مى انديشند و حاضر نيستند ديگرى در تجارت و صنعت پرورش پيدا کند.
دوم: بخل قبيح، اشاره به کسانى که حاضر نيستند چيزى از درآمد خود را در کارهاى خير و به نفع محرومان جامعه مصرف کنند.
سوم: احتکار که سبب مى شود اجناس را هنگام فراوانى ارزان بخرند و براى روز کميابى انبار کنند تا بسيار گران بفروشند.
چهارم: تحکم بر قيمت گذارى ها بدون توجّه به منافع مردم و قدرت خريد آن ها، به اين صورت که از طرق مختلف براى ايجاد بازار سياه و بالا بردن نرخ ها به صورت کاذب تلاش کنند و گاه دست به دست يکديگر بدهند تا قيمت ها را به طور مصنوعى بالا نگه دارند. اين چهار عيب بزرگ است که در دنياى ديروز به صورت کم رنگ و در دنياى امروز به صورت پررنگ در امر تجارت و صنعت خودنمايى مى کند.
در ضمن امام (عليه السلام) تأکيد مى کند که اگر اين گونه مسائل در امور اقتصادى راه يابد دو مشکل بزرگ پيدا مى شود:
1. توده هاى مردم در تنگناى اقتصادى قرار مى گيرند و سبب نارضايتى آن ها از حکومت مى شود همان چيزى که ممکن است به شورش هاى خطرناک بينجامد.
2. لکه ننگى بر دامان حکومت مى نشيند و دليل بر بى کفايتى و عدم مديريت او خواهد بود، زيرا حل مشکلات اقتصادى از مهم ترين يا مهم ترين وظيفه حکومت است. اگر در اين قسمت واماند کارهاى ديگر او مردم را راضى نخواهد ساخت.
امام (عليه السلام) در ادامه اين سخن چند دستور درباره مسائل اقتصادى مى دهد و از احتکار شروع مى کند، مى فرمايد: «از احتکار (به شدت) جلوگيرى کن، چراکه رسول خدا (صلي الله عليه و آله) از آن منع فرمود»؛ (فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ).
احتکار به معناى گردآورى احتياجات مردم و ذخيره کردن آن و به انتظار گرانى نشستن و منافع کلان بردن است و در اصل از ريشه حَکْر (بر وزن مکر) به معناى ظلم و ستم و بدرفتارى گرفته شده و از آن جايى که احتکار طعام، از روشن ترين مصداق هاى ظلم و بدرفتارى است اين واژه بر آن اطلاق شده است.
در فقه اسلام بحث مشروحى درباره احتکار آمده و همه فقهاى اسلام آن را حرام شمرده اند و روايات بسيارى در اين زمينه وارد شده است ازجمله در حديثى که در کتب اهل سنّت و اماميه وارد شده از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مى خوانيم: «الْمُحْتَکِرُ مَلْعُون؛ محتکر رانده درگاه خداست».
در حديث ديگرى از امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) در غرر الحکم آمده است: «الْمُحْتَکِرُ الْبَخِيلُ جَامِعٌ لِمَنْ لا يَشْکُرُهُ وَقَادِمٌ عَلَى مَنْ لا يَعْذِرُهُ؛ محتکرِ بخيل، ثروتى جمع مى کند براى وارثانى که هرگز از او راضى نخواهند شد و بر خدايى (در محشر) وارد مى شود که او را معذور نخواهد داشت».
در حديث ديگرى از پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) مى خوانيم: «يَقُومُ الْمُحْتَکِرُ مَکْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: يا کافِرُ تَبَوَّأْ مَقْعَدَکَ مِنَ النّارِ؛ شخص محتکر در روز قيامت در حالى محشور مى شود که بر پيشانى او نوشته شده است: اى کافر! جايگاه خودت را در آتش دوزخ انتخاب کن».
درباره اين که احتکار مخصوص مواد غذايى است يا همه احتياجات مردم را شامل مى شود، حکومت اسلامى با محتکر چگونه برخورد کند و اموال احتکارشده را با چه شرايطى در اختيار توده هاى مردم نيازمند گذارد؟ گفت و گوهاى زيادى در فقه شده است که اين جا محل شرح آن نيست. همين قدر بايد دانست که احتکار از بدترين مفاسد اقتصادى است که اسلام از آن به شدت نهى کرده و همان گونه که در ادامه همين عهدنامه مى آيد براى محتکران مجازات قائل شده است.
دومين دستورى که امام (عليه السلام) به مالک اشتر در زمينه مسائل اقتصادى مى دهد اين است که مى فرمايد: «بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد: با موازين عدل و نرخ هايى که نه به فروشنده زيان رساند و نه به خريدار»؛ (وَلْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ).
امام (عليه السلام) در اين جمله کوتاه و پرمعنا نخست دستور کلى مى دهد که معاملات با شرايط آسان بايد انجام گيرد، آن گاه آن را به شکل مشروح تر در دو جمله بيان مى فرمايد: نخست اين که ميزان هاى سنجش بايد عادلانه باشد؛ کم فروشى و تقلّب در کار نباشد و ديگر اين که قيمت ها بايد متعادل گردد و معناى تعادل در قيمت ها آن است که هم از توليدکننده حمايت کنند و هم از مصرف کننده، زيرا هرگاه تنها به نفع مصرف کننده باشد و توليدکنندگان زيان ببينند دست از توليد مى کشند و اين خود مايه گرانى و کمبود اجناس مى شود و اگر تنها جانب توليدکننده در نظر گرفته شود و با منافع زياد، اجناس خود را عرضه کنند مصرف کنندگان به زحمت مى افتند.
بسيارى از فقيهان و دانشمندان از اين جمله امام (عليه السلام) استفاده کرده اند که حکومت اسلامى در مواردى که لازم مى بيند حق قيمت گذارى را دارد و اگر نرخ هايى براى مواد غذايى و غير آن تعيين کند همه مردم بايد آن را معتبر بشمارند و تخلّف از آن ممنوع است.
البته در رواياتى، از قيمت گذارى نهى گرديده و گفته شده که قيمت ها بايد بر اساس عرضه و تقاضا باشد، ازجمله در حديثى مى خوانيم که پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) از کنار جمعى از محتکران عبور مى کرد. دستور داد انبارهاى آن ها را بگشايند و اجناسشان را در بازار عرضه کنند. کسى به حضرت عرض کرد: چه خوب است قيمت آن را نيز تعيين کنيد. پيغمبر (صلي الله عليه و آله) خشمگين شد و فرمود: «أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ؟ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَيَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ؛ آيا من قيمت را تعيين کنم؟ قيمت به دست خداست هر زمان بخواهد آن را بالا مى برد و هر زمان بخواهد پايين مى آورد».
اين جمله اشاره لطيفى است به همان مسأله عرضه و تقاضا که به طور طبيعى قيمت ها را تعيين مى کند؛ يعنى اساس در نرخ گذارى همان عرضه و تقاضاست؛ ولى در موارد خاصى حکومت اسلامى مى تواند دخالت کند وقيمت ها را تحت کنترل درآورد.
حضرت در پايان اين بخش مى فرمايد: «هرگاه کسى بعد از نهى تو از احتکار، دست به چنين کارى زند او را کيفر ده؛ ولى هرگز در مجازات زياده روى نکن»؛ (فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْيِکَ إِيَّاهُ فَنَکِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ).
اگرچه «قارف» از ريشه «مقارفه» به معناى اکتساب و به دست آوردن چيزى است؛ ولى با توجّه به اين که از ريشه قَرْف (بر وزن حرف) به معناى کندن پوست از درخت و مانند آن است ممکن است در اين جا اشاره به اين نکته باشد که محتکران درواقع با عملشان پوست نيازمندان و فقرا را مى کنند و به همين دليل مستحق مجازات اند.
تعبير «نکّل» (مجازات کن) که از ماده «تنکيل» واز ريشه نَکْل (بر وزن نسل) به معناى لجام حيوان گرفته شده نشان مى دهد که منظور از اين مجازات همان مجازات بازدارنده است که از آن تعبير به تعزير مى شود. هدف، انتقام جويى نيست بلکه هدف آن است که محتکر را از تکرار عمل بازدارند و ديگران هم عبرت گيرند و به سراغ احتکار نروند.
به هر حال تصريح به مجازات محتکر دليل روشنى است براى اين که بدانيم احتکار از گناهان کبيره است، زيرا تعزير تنها در گناهان کبيره آمده است.
تعبير «فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ» اشاره به مطلبى در باب تعزيرات در فقه است که تعزير بايد متناسب با گناه مجرم باشد واين که گفته اند به اختيار حاکم شرع است منظور اختيار در انتخاب مجازات مناسب گناه است.
در نسخه تحف العقول و تمام نهج البلاغه که گزينش مرحوم سيّد رضى در آن نيست، اين جمله اضافه ديده مى شود که امام (عليه السلام) در ذيل عبارات مورد بحث فرموده اند: «فَإنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ فَعَل ذلِکَ؛ پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) نيز درباره محتکر اقدام به مجازات فرمود». نکته
احتکار در شريعت اسلامى
حرام بودن احتکار در ميان علماى اهل سنّت مورد اتفاق و اجماع است، همان گونه که در کتاب الموسوعة الفقهية الکويتية آمده است؛ ولى در ظاهر چنين به نظر مى رسد که فقهاى اماميه در آن اختلاف نظر دارند؛ گروهى آن را مکروه مى دانند و گروهى حرام و بعضى معتقدند که داراى احکام خمسه است؛ ولى با دقت در ادله اين اقوال روشن مى شود که نزاع لفظى است همان گونه که صاحب جواهر در پايان اين بحث آورده است، زيرا آن کس که قائل به حرمت است منظورش احتکارى است که سبب ضرر و زيان توده مردم مسلمان مى شود همان گونه که در کلام اميرمؤمنان (عليه السلام) در همين فصل از عهدنامه آمده بود: «وَذلِکَ بابُ مُضَرَّةٍ لِلْعامَّةِ» و همان گونه که در ذيل همين فصل اشاره به مجازات محتکران شده بود.
کسانى مانند مرحوم محقق در شرايع و جمعى ديگر که احتکار را مکروه دانسته اند ناظر به ذخيره کردن اجناسى هستند که در شرايط خاص سبب ضرر و زيانى به مردم نمى شود، بلکه قيمت ها کمى ترقى مى کند.
ازجمله شواهدى که نشان مى دهد احتکار به معناى مذکور حرام است اين است که فقها اتفاق نظر دارند امام المسلمين (حکومت اسلامى) حق دارد محتکر را به فروش مجبور کند، در حالى که اگر احتکار مکروه باشد اجبار بر بيع معنا ندارد. اين اجبار نشان مى دهد احتکارِ حرام ناظر به مواردى است که اگر محتکر مجبور به فروش نشود مردم براى به دست آوردن نيازهايشان در تنگناى شديد گرفتار مى شوند.
جالب اين که مرحوم شيخ در مبسوط (بنا به نقل شهيد ثانى در کتاب مسالک) در کتاب الاطعمة مى گويد: «هرگاه صاحب طعام (در موارد اضطرار مردم) از بذل طعام خوددارى کند مگر به زيادتر از قيمت اگر شخص مضطر قادر باشد با او مى جنگد اگر مضطر کشته شود مظلوم است و ديه او بايد پرداخت شود و اگر مالک طعام کشته شود خون او هدر است و اگر قادر به جنگيدن با او نباشد يا قادر باشد و نخواهد کار به خون ريزى برسد مى تواند از طريق حيله با او وارد معامله شود و طعام را به قيمتى که او مى گويد (هرچند بسيار زياد) بدون قصد جدى خريدارى کند ولى بعدآ تنها قيمة المثل را بپردازد».

* * *